ماكرون يدافع عن إنجازاته في مجال الأمن بعد انتقادات اليمين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتوقع ترشحه لإعادة انتخابه، اليوم الإثنين، عن رفع الموازنة المخصصة لحفظ الأمن ومضاعفة عدد عناصر الشرطة وتكثيف تدريباتها وتعزيز عتادها، بالإضافة إلى تعميم غرامات المخالفات الصغيرة.

ولن يدخل النص حيز التنفيذ قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل، إذ يعرض على مجلس الوزراء في مارس.

بعدما أثارت مرشحة اليمين فاليري بيكريس ملف الأمن خلال الحملة الانتخابية، دافع إيمانويل ماكرون خلال زيارة الإثنين لمدينة نيس عما قام في هذا الإطار مفنّدًا مشاريعه الممتدة إلى ما بعد 2022، بدون أن يتطرق إلى الانتخابات الرئاسية.

ووعد من مستشفى سان روش السابق برصد 15 مليار يورو مدى خمسة أعوام، بزيادة 25 بالمائة مقارنة مع الموازنة الحالية، وذلك ضمن مشروع قانون.

وفي حين يندد اليمين بالسياسة التي انتهجها ماكرون في مجال الأمن خلال ولايته، أكد الرئيس أنه وفى بالتزاماته خلال السنوات الخمس الأخيرة وقام "بإعادة الاستثمار في مجال أمن" البلاد، مذكرًا بإيجاد 10 آلاف فرصة عمل في صفوف القوى الأمنية وتحديث أسطول الآليات منذ 2017.

ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف العربي الذي تقوده، لكنه عبر عن قلقه من الوضع الإنساني، وقال إنه سيستضيف مؤتمرًا بشأن اليمن.

وأعلن عن مضاعفة عدد عناصر الشرطة "على الأرض حتى العام 2030" لا سيما من خلال إلغاء مهام المساعدة وإعادة التنظيم، ما سيسمح بضخ 3000 عنصر إضافي في الشوارع، على قوله، إضافة إلى إنشاء 200 مركز لألوية الدرك في الأرياف.

وذكّر ماكرون برفع الموازنة المخصصة للقضاء بنسبة 30 بالمائة خلال فترة ولايته، معلنًا عزمه على زيادة الغرامة على التحرش ثلاث مرات لتصبح 300 يورو، ومضاعفة عدد عناصر الشرطة في وسائل النقل.

كما تحدّث عن سعي إلى زيادة عدد المحققين المتخصصين بالعنف الأسري إلى 4000 في الأعوام الخمسة المقبلة.