بعد رحيل تهاني الجبالي.. من يتولى لجنة مواجهة الإرهاب والتطرف بـ«الأعلى للثقافة»؟

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال الأيام القليلة الماضى التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، لدورة جديدة مدتها عامان، وجاءت المستشارة تهاني الجبالى التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد مقررة لجنة الإرهاب والتطرف، وهو ما يطرح تساؤلاً حول من يتولى من بعدها مقرر اللجنة؟، هل الدكتور أحمد زايد عضو اللجنة وأستاذ علم الاجتماع، أم عضو آخر؟.

الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، قال لـ"الدستور"، إنه لم يتم حسم الأمر بعد بالطبع، وسيتم استعراض مجموعة من الأسماء ليتم ترشيح بعضها للاختيار منها، بما يتناسب وأهمية هذه اللجنة، ومن ثم صدور القرار الوزاري بشأنها قريبا.

جدير بالذكر أن نعي الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة المستشارة تهانى الجبالي، قائلاً: «وتغادرنا قامة أخرى.. قامة ثقافية قانونية متفردة.. المستشارة الجليلة تهاني الجبالي.. عضو المجلس الأعلى للثقافة.. تغمدها الله العظيم بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرتها ومحبيها صبرا جميلا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من هي تهاني الجبالي؟

المستشارة تهاني محمد الجبالي «20 نوفمبر 1950- 9 يناير 2022»، هي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عامًا، وهي محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا حتى صدر قرار تعيينها قاضية، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.

 وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضًا رئاسة لجنة «مناهضة العنصرية والصهيونية» بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وصولًا لتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، ما جعلها صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، مما بقي القاضية تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

أثار قرار تعيينها جدل واسع في الأوساط الدينية، السياسية والقضائية ذاتها، رغم أن شيخ الأزهر قبل تعيينها قد افتى ان تولي النساء منصب القضاء أمر مقبول من الناحية الشرعية.