بعد حادثة مدرسة المنصورة.. الموقف القانوني لمن يصور شخص دون علمه

أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي الجدل في الفترة الأخيرة، بعد حادثة معلمة المنصورة التي تم تصويرها دون علمها ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتهت بالطلاق، ودخول والدتها المستشفى، نتيجة الانتقادات التي تلقوها فور نشر فيديوهات لها وهي ترقص، ونشرها على وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، دون علمها والرجوع إليها.

من هنا نرصد خلال تلك التقرير الموقف القانوني لمن يصور شخص دون علمه والإجراءات القانونية المتخذة ضده، حيث تواصلت «الدستور» مع الاستشاري القانوني عبد الرحمن فرحات المحامي، لمعرفة عقوبة تلك الواقعة.

قانون جرائم الإنترنت يحرم انتهاك الخصوصية الشخصية

قال عبدالرحمن فرحات المحامي استشاري القانون، نتيجة للتطور التكنولوجي، واستخدام بعض التقنيات الحديثة بشكل سلبي، أدى ذلك  إلي ظهور بعض الظواهر السلبية بالمجتمع، حيث أن تصوير أي شخص دون اخباره بذلك، وترويج بصورة من خلال السوشيال ميديا، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا للقانون الجديد الخاص بجرائم الإنترنت.

تصل عقوبة الشخص المنتهك حرية الشخص إلي حوالي 5 سنوات

كما أشار فرحات أن عقوبة من يقوم بهذا الفعل تستغرق مدة زمنية من سنة إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، والتحفظ علي جميع الأدوات والآلات المستخدمة في التصوير.

ولفت عبد الرحمن إلى أن العقوبة تختلف على حسب وظيفة الشخص، وإذا كان موظف حكومي داخل  الدولة تصل العقوبة لـ 15 سنة، وأكد أن  القانون يحمى كافة حقوق المواطنين ويعمل على الحفاظ على حياتهم والعيش في أمن وسلام.

تجريم تسجيل المكالمات والتصوير

كما أكد فرحات علي أن القانون يجرم تصوير بالكاميرات، والتسجيل دون علم الشخص، موضحا أن القانون يحمي الإنسان من أي انتهاك حرمة شخصية البشر، وهناك قوانين يجب احترامها، ولفت إلى أن تسجيل المكالمات يعد خطرًا كبيرًا، ولا يصح فعل ذلك إلا بحدود القانون، كما أكد على وجود قانون يعمل على حماية البيانات الشخصية للمواطن.