قبل محاكمة «مستريح الشرقية».. تعرف على عقوبة توظيف الأموال

تنظر المحكمة الاقتصادية غدا السبت،  محاكمة -مستريح الشرقية - الذي نهب ملايين الجنيهات من المواطنين بدعوى توظيفها مقابل ربح مادي، واستولى عليها لنفسه، وقبل ساعات من الحكم الدستور ترصد عقوبة جرائم توظيف الأموال.

عقوبة توظيف الأموال وفقا للقانون،  بحسب نص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، على "كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها".

كما أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، كما أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق أو المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.