النيابة: تشريعاتنا وقوانيننا لا يَشوبها عَوارٌ أو نقصٌ لمواجهة الظواهر الإجرامية

أكدت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية وفاة الطالبة بسنت خالد بكفر الزيات عقب تهديدها بصور فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتُعنَى العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم.

وذكرت النيابة في بيانها إنه تَلحظ لديها ما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ من محاولة البعض الإيهام في الداخل والخارج- على خلاف الحقيقة- بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة في حمياتهن، بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم، وهو ما ليس له أساسٌ من الصحة جملة وتفصيلًا.

كما أكدت أنها وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية، مضيفة: "تشريعاتنا وقوانيننا لا يَشوبها عَوارٌ أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصري، ويواكب التطور والتقدم العصري".