زعيم المحافظين في البرلمان الأوروبي يُرحب بخطط بروكسل بشأن «النووي»

رحب رئيس أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الأوروبي، كتلة المحافظين (المسيحيين الديمقراطيين)، بمقترح المفوضية الأوروبية بشأن توجيه دعم غير مباشر لمحطات الطاقة النووية والعاملة بالغاز الحديثة.

وقال مانفرد فيبر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، في تصرحيات لمجموعة "شتاروبينجر تاجبلات/لاندسهوتر تسايتونج" الألمانية الإعلامية اليوم الأربعاء: "أي شخص يلقي نظرة واقعية على احتياجات الطاقة يعرف أن الاتحاد الأوروبي ككل لن يعمل بدون هاتين التقنيتين الانتقاليتين".
وذكر فيبر أن الاتحاد الأوروبي حدد لنفسه هدفا رئيسيا يتمثل في أن يصبح محايدا مناخيا بحلول عام 2050، مضيفًا أنه من الحكمة الآن احترام أن كل دولة ستسلك طريقها الخاص لتحقيق الهدف المشترك.
وقال فيبر:"نحن الألمان نريد تحقيق الهدف بدون طاقة نووية وبدون فحم، بينما تريد فرنسا أن تسلك طريق الطاقة النووية. قررت هولندا في اتفاق الائتلاف الحاكم قبل بضعة أسابيع بناء محطتين جديدتين للطاقة النووية".

وذكر فيبر أن غالبية كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي تدعم بشكل مبدئي خطط المفوضية.

وتنص خطط المفوضية الأوروبية على أنه يمكن تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة النووية الجديدة على أنها استثمارات مستدامة إذا كانت المنشآت تفي بأحدث معايير التكنولوجيا، وتم تقديم خطة محددة لنظام التخلص من النفايات عالية الإشعاع بحلول عام 2050 على أقصى التقدير. 

كما تضمنت الخطط تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز على
أنها مستدامة، بناء على طلب ألمانيا على وجه الخصوص.

ويأتي هذا التصنيف على خلفية ما يسمى بتصنيف المناخ في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على توجيه المزيد من الأموال إلى التقنيات والشركات المستدامة، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في الحياد المناخي في أوروبا بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يكون لهذا التصنيف آثار بعيدة المدى، حيث من المرجح أن تكون المشاريع المصنفة على أنها مستدامة أكثر سهولة في التمويل.
ويتهم نشطاء حماية المناخ ومعارضو الطاقة النووية المفوضية الأوروبية بإرسال إشارة خاطئة تماما في خططها التصنيفية لمشروعات الطاقة النووية والغاز. 

ومع ذلك ليس من المحتمل وقف هذا المقترح، حيث يتطلب منعه معارضة ما لا يقل عن 20 دولة يشكل إجمالي سكانها 65%، من سكان الاتحاد الأوروبي، أو معارضة 353 عضوًا على الأقل في البرلمان الأوروبي.