«استكمالا للحلم».. خطوة جديدة لإنشاء وحدتين إضافيتين بمحطة الضبعة النووية

خطوة فاعلة جديدة تتحقق على الأرض بطريق التقدم في أكبر وأضخم مشروع للطاقة النووية "محطة الضبعة النووية" بإعلان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مؤخرًا عن تقديمها إذن الإنشاء للوحدتين الـ3 و4 من المحطة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

قٌدم الطلب إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك بعد أن استوفى جميع الوثائق والمستندات وفقًا للمادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (7) لسنة 2010، حيث إن طلب إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية قد تم في 29/6/2021.

ليصبح عام 2021 هو عام الاستيفاء لجميع متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية، وذلك حسب تصريحات رئيس هيئة المحطات النووية في مصر"أمجد الوكيل". 

وكانت مصر قد وقّعت مع روسيا فى نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وتابع ذلك توقيع العديد من الاتفاقيات، وبدأت عقود المحطة فى ديسمبر 2017 مع شركة روساتوم الروسية وهي أكبر الشركات العاملة في المجال عالميًا.

ويعد مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية هو أحد المشاريع العملاقة  التي من شأنها العودة بالفائدة على الاقتصاد المصري، وذلك لعدة أسباب من بينها ذلك السعر التنافسي للكهرباء المنتجة من المحطات النووية بكونه سيعود بالنفع على المشاريع التجارية القائمة.

تتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، وبواقع 1200 ميجاوات لكل منها، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعًا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

مميزات تنفيذ البرنامج النووي مع روسيا

وتنفيذ البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية يتميز عن غيره من عروض الدول الأخرى، وذلك لكون "روسيا" هي الدولة الوحيدة التى تُصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض الشروع للاحتكار من قبل هذه الدول، كذلك لا تضع روسيا أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية.

وتمهيدًا للتعامل مع هذه الطاقة تم إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبي للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر  والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصرين.

توفر الشركة الروسية ما يقرب من 90% من المكون الأجنبى أما نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25%  الأمر الذي يٌساهم في إدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد بشكل حقيقي.

ونتيجة لهذا القدر من الإنتاج المحلي يلعب إنشاء محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا دورًا كبيرًا في تطوير الصناعة المصرية، فالمحطة تعتمد بشكل ليس بالقليل على المنتج المحلي، وهو ما يجعل لمصر قدرة تنافسية عظيمة بالأسواق العالمية، وذلك لأن مكونات الصناعات النووية تحتاج إلى شروط ومعايير صارمة للجودة، مما يُجبر الصناعة المصرية على التحسن من أجل أن تُصبح مواكبة للمضي قُدمًا في هذا المجال.

وستُسدد مصر قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين.

ويُجدر بالذكر أنه تم التأكد من تحقيق المحطة لأعلى معايير الجودة والأمان وكذلك الاشتراطات الرقابية والمعايير المطبقة، ومن ثم تسليمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

 مصر ستجني حصاد التطور

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور على عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا في حديثه الخاص لـ"الدستور"، على أهمية دخول مصر فى مجال الطاقة النووية باعتبار هذا المجال سيكون مصدرًا للإشعاع الحضاري بجميع القطاعات، الصناعية والزراعية والاقتصادية والطبية.

وأشار إلى أن تطور مصر في هذا المجال سيجعلها تجني حصادًا واسعًا وذلك لأن المنتجات المصرية ستنافس منتجات الدول الصناعية بالسوق العالمى، وبالتالي سيُصبح ذلك مصدرًا للدخل القومي من العملة الصعبة لمصر، وهو مصدر دخل آمن وبعيد عن الاضطرابات التى تحدث فى القطاعات الأخرى لمصادر الدخل القومي من العملة الصعبة.

وتابع أنه حينما توفر الطاقة النووية طاقة كهربائية ذات موثوقية عالية، فهي تلبي متطلبات التنمية المستدامة، والتى بدورها تؤدى إلى نهضة صناعية، فيزداد التوسع بإنشاء مصانع جديدة، وخاصة فى مجال الصناعات الثقيلة والتكنولوجيات المتطورة، وبالتالي يزداد نمو البلاد اقتصاديًا، بالإضافة إلى أن مشروع المحطة النووية يُعد هامًا جدًا  لازدهار سوق العمل وزيادة فرصه.

وتابع، أن الزراعة كذلك تُعد أحد القطاعات الهامة التي تلعب بها الطاقة النووية دورًا كبيرًا في تنميتها حسب عبد النبي موضحًا أن التطور بمجال الطاقة النووية ينتج عنه زيادة إنتاج المحاصيل من خلال استنباط أصناف جديدة من البذور، ومكافحة الآفات والأمراض مما يجعل المحاصيل أكثر مناعة ضد هجمات الآفات والأمراض المختلفة، وكذلك تحسين جودة المياه والتربة والأسمدة، ومعالجة الأثر البيئي للمخلفات الضارة من مبيدات الآفات والحشرات، وأيضًا الحفاظ على الأغذية ومعالجتها وخفض معدلات الفاقد منها.

وأردف نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن الطاقة النووية تُستخدم كذلك بمجال الطب لتوفير معلومات تشخيصية حول كفاءة وظائف أعضاء معينة فى جسم الإنسان أو لعلاجها، وذلك بواسطة النظائر المشعة، ولا يقتصر دورها على تشخيص الأمراض بل لها دور كبير فى علاج الأمراض.