تأجيل دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات لـ9 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي، وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية، لجلسة 9 يناير، التي تطالب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارًا من العام الجامعي 2021/ 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، بتقديم تسلسل دراسي، يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي.
كما أقام دعوى أخرى، لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021/ 2022 (تنسيق 2021) وما يترتب على ذلك من آثار.
وأشارت إلى أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021، الذي علم به الأهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي)، بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، ما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.
ولفتت إلى أنه عام 2015، أصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، القرار رقم 238 لسنة 2015، وتضمن فيما تضمن إلغاء نسبة الـ5% المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة، لشهادة الثانوية العامة المصرية، وجعلها نسبة مرنة (نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية)، إلا أنه صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018.
وتضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015، وعليه أصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5% من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية منها على 1.5%، وبصدور القرار المطعون عليه، فقد تزاحم دفعتان على نفس عدد المقاعد.
وأضاف أنه كان يمكن تلافي إجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الإنجليزية، من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، أو جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة، كما كان مقررًا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار إليه سلفا، وأنه يجب أن يحظى أبناءنا في مختلف مراحل التعليم بالأمان والاستقرار والاطمئنان على مراكزهم القانونية، حتى يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبلهم.
