نواب الشيوخ عن مشروع قانون العمل: يضمن علاقة متوازنة بين طرفى المنظومة

قال النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال ويحفظ حقوقه، وينظم التزاماته تجاه صاحب العمل، لو ضبطنا هذه العلاقة على النحو المبين في الدستور نكون نجحنا في وضع إطار سليم يتفق والتزامات مصر الدولية، يشجع المستثمر على ضخ الاستثمارات في الدولة.

وأوضح النائب أحمد عبدالجواد، خلال مناقشة مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

من جهته، قال عضو المجلس، أحمد طه عليوة، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أهمية القانون أنه يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هم المنتجون الحقيقيون، لافتًا إلى أن مشروع القانون استحدث كثيرا من الأحكام مثل إجراءات التقاضي في الخلافات العمالية.

وأضاف "أن مشروع القانون في الحقيقة هدفه تحرير علاقة العمل نخرج من الدولة، وجعلها علاقة حرة، نحن نريد ألا تلقي للشارع قنابل موقوتة".

ولفت عليوة إلى وجود ملاحظات على عدد من المواد في مشروع القانون، سيعرضها خلال مناقشة بنود مشروع القانون، فيما لم يعلن الموافقة أو الرفض.

وقالت عضو المجلس سماء سليمان، إن مشروع القانون يستمد أهميته من مخاطبته لأكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، مع خطة الدولة لإيلاء أهمية لقطاع الصناعة ودعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفة أنه أقرب إلى القانون الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع، لافتة إلى أنه يقضي على البطالة ويحقق السلم الاجتماعي.

من جهته، قال عضو المجلس فرج الدري، إن مشروع القانون أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقال النائب أيمن محسن، إن مشروع قانون العمل الجديد من أهم المشروعات خلال دور الانعقاد الحالي، وخاصة أنه يمس كل أفراد المجتمع المصري، كما أنه هذا المشروع يحفز الشباب على العمل فى القطاع الخاص، ويحقق العدالة لذلك أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأكد النائب باهر غازي أن الواقع  أسفر عن أهمية وجود قانون جديد للعمل من أجل أن يلبي احتياجات العمل ووفقا لنصوص الدستور الحالي والاتفاقيات الدولية يلزمنا بإخراج قانون جديد للعمل، لذلك أوافق من حيث المبدأ على المشروع.

وقال النائب محمد عبد المعطي: "مشروع قانون العمل يعالج سلبيات كبيرة لها تأثير سلبي على كل العمال، هذا المشروع سيكون جاذبا للاستثمار لأن أي أحد من المستثمرين الأجانب عندما يأتي للاستثمار فى مصري أو شيء ينظر إلى تشريعات العمل ليتعرف على العلاقة بين العامل والمؤسسة".

 وأكد عبدالمعطي أهمية دور العمال المصريين فى عملية التنمية، مؤكدا أن هذا القانون سوف يخفض الهجرة غير الشرعية كما أنه يحقق الاستقرار لمصر لذلك أوفق من حيث المبدأ عليه.