خلال 2021.. رفع 506 آلاف حالة إشغال و362 تعديا بالزقازيق في الشرقية
قال المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، إنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد بقرية الطاهرة بتكلفة 11 مليون و800 ألف جنيه، وتركيب كاميرات مراقبة في ديوان عام المركز والحملة الميكانيكية والمخازن بتكلفة 42 ألف و850 جنيها.
وأضاف فاروق، أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق تنفذ مشروعات خدمية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021 في قطاعات الكهرباء والإنارة بتكلفة 4 ملايين و880 ألف جنيه، وتنفيذ مشروعات في قطاع الرصف بتكلفة 15 مليون و900 ألف جنيه، وتنفيذ مشروعات لتحسين البيئة وشراء معدات نظافه بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، وفي قطاع الأمن والإطفاء يتم تنفيذ مشروعات بتكلفة 50 ألف جنيه، ولتدعيم احتياجات الوحدات المحلية يتم شراء أجهزة كمبيوتر وماكينات تصوير بتكلفة 315 ألف جنيه.
وللحفاظ على جو صحى خالي من الأمراض، تشن رئاسة المركز حملات نظافة وتجميل يومية على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المراكز، يتم خلالها رفع 82 طن قمامة يومياً ونقلها إلى المقلب العمومى بالغار بمركز الزقازيق.
ولرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، عملت رئاسة المركز على تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، فضلا عن رفع الإعلانات المخالفة، فتمكنت رئاسة المركز من تحرير 10 قرارات إزالة ورفع 506 ألف و393 حالة إشغال خلال 730 حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق وإزالة 274 إعلان غير مرخص حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المركز.
ولمراجعة التراخيص القانونية للمحال التجارية والكافيتريات، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتحرير 138 محضر ضد أصحاب محال تجارية و65 مقهى والتحفظ على 684 شيشة من المقاهي المخالفة و4 مطاعم و20 سنتر للدروس الخصوصية وقاعة أفراح، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة داخل نطاق المحافظة، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص فتم تنفيذ إزالة 72 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 13603 مترا، فضلاً عن إزالة 290 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 35113 متر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
