الري: إعداد خرائط لمصر والوطن العربي وإفريقيا وإتاحتها على موقع الهيئة
أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن هيئة المساحة تشارك في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ما يقرب من ٦٠ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً.
وأضافت الوزارة فى بيان، أن هيئة المساحة تقوم بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية والشركات المتخصصة في مجال التحول الرقمي ضمن أعمال مشروع الكود العقاري المزمع تنفيذه بمدينة بورسعيد كمرحلة أولى وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي لمواكبة التطور الحالي في جميع المجالات وما تشهده الدولة من مشروعات قومية وتنموية على مختلف الأصعدة.
وأشارت وزارة الري إلى أن هيئة المساحة تقوم باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة والمسئولة عن وضع المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط، كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية، خرائط الوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، لنشرها قريباً على الموقع الرسمي لهيئة المساحة ووزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجاناً من الموقع، بالإضافة لتوزيعها على السفارات.
أما فى إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ، هذا بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية، كما قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية ، بالإضافة لإعداد عدد (٩٤) أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنياً ، وجاري الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحي وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كافة الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف بمقتضى الأحكام والحجج الرسمية.
وأوضحت الوزارة أنه فى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث التقنيات العلمية في مجال الرصد بإستخدام الأقمار الصناعية، فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل وزيادة عددها لتصل إلى (٤٢) محطة ثابتة موزعة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقية X,Y بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم وجاري تفعيلها لخدمة القطاعين الحكومي والخاص.
