«بين التأييد والرفض».. جدل بمجلس النواب حول منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية

أثارت المادة الخاصة بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلًا:" هناك أعمال فنية تؤدي إلى تنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن، وهؤلاء الفنانون يحتاجون إلى الرعاية فى سن الشيخوخة، ونظرًا لأن هذا القانون يؤدي إلى تلبية مطالبهم الصحية والاجتماعية نوافق عليه".

كما  أعلن محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا أن القانون القديم لا يحقق المرجو منه وأن هذه التعديلات جاءت فى وقتها المناسب، مضيفًا :"مصر دائمًا كانت رائدة فى الموسيقى والفن والمسرح، وهذه الفنون تزرع القيم".

 وأشار إلى أن التعديل المطروح يستهدف تقويم الأوضاع السلبية للفن.

 كما وافق سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على مشروع القانون، مؤكدًا على أن الفن له دور كبير بكافة الأشكال والمجالات.

وأكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديلات قانون  نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات، قائلة: ولكن هناك نقطتين في غاية الأهمية إحداهما أنه لا يجوز غلق المنشآت حال المخالفة، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير في تلك الصناعة.

وقالت عضو مجلس النواب، تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.

وأوضحت أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي غرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام.

وأشارت إلى أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول على عالم الإنترنت أن يصنع محتوى ويعرضه على المنصات الإلكترونية.

وتابعت عضو مجلس النواب: "محاربة هذه الأشياء لا تكون بالمنع".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، استهدف القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ على الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلى التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتى تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.

 كما اقتضى ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخًا لحق مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.