جمعية صينية تعارض كبح الولايات المتحدة لصناعة القطن بالصين
أعربت جمعية القطن الصينية عن معارضتها الحازمة لكبح الولايات المتحدة لصناعة المنسوجات القطنية الصينية تحت مسمى حقوق الإنسان.
و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، وقع الجانب الأمريكي مؤخرا ما يسمى بـ"مشروع قانون منع العمالة القسرية للويغور" ليصبح قانونا، والذي يصنف جميع المنتجات المنتجة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين على أنها منتجات "عمالة قسرية"، ويحظر استيراد المنتجات المتعلقة بشينجيانغ.
وقالت الجمعية في بيان إن هذه الخطوة ستستمر في التأثير بشكل سلبي على صناعة المنسوجات القطنية الصينية، وستعطل بشدة إنتاج المنسوجات القطنية والنظام التجاري في الصين والعالم بأسره.
وأوضح البيان أن الجانب الأمريكي يجهل تماما أن تدخله المفاجئ سيؤثر على الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الصلة وموظفيها، من جميع أنحاء العالم.
وذكر البيان أن الصين، باعتبارها ثاني أكبر منتج للقطن وأكبر مستورد للقطن ومنتج للمنسوجات في العالم، شهدت تقدما كبيرا في صناعة المنسوجات القطنية وأصبحت جزءا مهما من سلسلة صناعة المنسوجات العالمية.
وقال البيان إن صناعة القطن والمنسوجات في الصين ملتزمة بحماية حقوق عمالها ومصالحهم، وتحسين ظروف معيشة العمال، وتقديم خدمات سلسلة إمداد مستقرة وموثوقة للعلامات التجارية العالمية للملابس وتجار التجزئة، مشددا على أن هذه الصناعة تستحق المعاملة بشكل عادل.
وذكر البيان أن الصناعة ستنفتح على نطاق أوسع على العالم، وستواصل التعاون مع نظيراتها في الخارج، مضيفا أن الكبح والتشويه الخارجيين لا يمكن ولن يعيقا التنمية المستدامة عالية الجودة لهذه الصناعة.
