محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة بدعوى عدم الدستورية.

وأقام علاء مصطفى المحامي دعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة بدعوى عدم الدستورية، قائلًا في دعواه “إن سلوك المجلس ينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء”.

 وطالب "مصطفى" في دعواه التي حملت صفة "مستعجل"، بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حياديته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الاختصاصات.

 وتابع أنه لا بد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شيء، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس.

 وأورد أن المواد (53 – 80 – 214) لدستور 2014 مخالفة لبعضها البعض، مما يلزم التصدي للنص الأخير بإلغائه قانون الطفل بمصر رقم 126 لسنة 2008، ويخالف الاتفاقية الدولية لحقوق وحماية الطفل المعتمدة بمصر برقم 260 لسنة 1990 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمخالفته أيضًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن للطفولة الحق في الرعاية والمساعدة والحماية.