«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، أكد خلال استقباله مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بأقل من دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ67 تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
ولفت أبوردينة- في تصريح للإذاعة الفلسطينية، اليوم الخميس- إلى أن الفلسطينيين ينتظرون تحقيق وعود الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بحل الدولتين ووقف الاستيطان الإسرائيلي وعدم تهجير المواطنين المقدسيين، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس الشرقية.
وأشار أبوردينة إلى أن المستشار الأمريكي أكد أن إدارة الرئيس بايدن ملتزمة بكل الوعود التي أطلقتها، وأنهم يعملون بجهد كبير للوصول إلى نتائج في كل هذه القضايا، وأن مُستشار الأمن القومي الأمريكي قال: إنه أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الرئيس بايدن ملتزم بحل الدولتين ومعني بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس الشرقية ومتحفظ على كل الإجراءات الاستيطانية.
وتابع أن الرئيس أكد أن القيادة الفلسطينية أمام استحقاقات كبيرة، خاصة انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، لافتًا إلى أن المجلس المركزي سيُقدم على اتخاذ قرارات هامة وتاريخية وربما نكون في منعطف هام أمام المرحلة القادمة في ظل انسداد الأفق السياسي مع الحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن الرئيس الفلسطيني في خطابه أمام الأمم المتحدة أعطى دولة الاحتلال مهلة سنة لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 ووقف جرائمها.
وأضاف أن الجانب الأمريكي يقول إنه مستمر في بذل الجهود وأنه بحاجة إلى بعض الوقت، لوجود تعقيدات مع الكونجرس وبسبب بعض القضايا السياسية الداخلية، إضافة إلى عناد الحكومة الإسرائيلية.
وأكد أبوردينة ضرورة أن يتفهم المجتمع الدولي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تختلف عن سابقاتها، وأن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها واتصالاتها سواء على مستوى القمة العربية القادمة في الجزائر أو على مستوى الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن، بهدف تعزيز الموقف الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة التعنت الإسرائيلي.
وتابع أن القيادة الفلسطينية تعتبر القدس خطًا أحمر والاستيطان غير شرعي، مؤكدًا أنه لن يكون هنالك سلام أو استقرارفي المنطقة بأسرها في حال استمرار هذه السياسة.
وأشار أبوردينة إلى أنه تم إبلاغ الجانبين الأمريكي والأوروبي والأمم المتحدة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، وأن الموقف الأمريكي يتطور في العلاقة بعد سقوط ترامب، والاتصالات الفلسطينية الأمريكية مستمرة، إلا أن القيادة بانتظار استحقاقات ووعود مضى عليها أكثر من 7 أشهر.
