إستونيا تعتزم شراء أنظمة صواريخ بمشاركة لاتفيا وليتوانيا

أعلنت وزارة الدفاع الإستونية اليوم /الأربعاء/ اعتزامها شراء أنظمة صواريخ بالتعاون مع دولتي لاتفيا وليتوانيا بهدف تعزيز الدفاع في الدول الثلاث.
وذكر موقع (إيه أر أر) الإستوني أن وزير الدفاع الإستوني كالي لانيت اتفق أمس مع نظيريه الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس واللاتيفي أرتيس بابريكس على أن خطط شراء أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة M270 (MLRS) من قبل جيش إستونيا ستشكل جزءًا من مشتريات دول البلطيق المشتركة.
واتفق وزراء دفاع دول البلطيق الثلاث أيضا على مشروع تنمية القدرات الإقليمية المشترك الذي سيؤدي إلى إطلاق نظام (MLRS) في جميع دول البلطيق الثلاث.
وستشكل عملية الشراء، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في إستونيا أوائل الأسبوع الماضي، جزءًا من مشروع تعاون دفاعي ثلاثي في ​​العام المقبل.
كما أدان الوزراء محاولات روسيا إقامة مناطق نفوذ في أوروبا، وما وصفوه بـ"حرمان الدول ذات السيادة من حقوقها في تقرير مستقبلها"، وأعربوا عن القلق الأكبر بشأن استمرار تركز القوات العسكرية الروسية حول الحدود مع أوكرانيا ، بحسب تقارير وزارة الدفاع الإستونية.
وأوضح الوزراء الثلاثة أن محاولات روسيا المستمرة للحد من سيادة أوكرانيا من خلال المطالبة بمناطق نفوذ في أوروبا الشرقية وكذلك المطالبة بالحق في وضع قيود على عضوية أوكرانيا في الناتو ، كان يجب إدانتها أيضًا ، على أساس أن الاتحاد الروسي ليس لديه الفيتو على قرارات الدول ذات السيادة.
وجدد الوزراء تأكيد دعمهم الثابت للسيادة الوطنية لأوكرانيا وسلامة أراضيها، ودعوا موسكو إلى "احترام القانون الدولي من خلال إنهاء احتلالها غير القانوني لشبه جزيرة القرم"، وكذلك إنهاء الدعم العسكري لمنطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين.
وأكد الوزراء أن أي قرار بشأن حوار محتمل مع روسيا لا يمكن أن يستند إلى مطالب روسيا أو شروطها المسبقة، مؤكدين لأن أمن أوروبا، وخاصة دول البلطيق، عانى بشدة من مثل هذه الاتفاقات والإنذارات النهائية في الماضي.
كما سلط الوزراء الضوء على أهمية استمرار الوجود العسكري للحلفاء وتعزيزه في دول البلطيق كجزء لا يتجزأ من موقف الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.