«الإسكوا»: توافر الموارد الطبيعية من قيود التنمية الاقتصادية في الدول العربية

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في تقرير صادر لها بعنوان "أقلّ البلدان العربية نموًا: تحدّيات وفرص التنمية"، إن مسألة توافر الموارد الطبيعية تعد واحدة من القيود الهيكلية التي تواجه التنمية الاقتصادية في كل بلد من أقل البلدان العربية نموًا.

ولفت التقرير، إلى أنه في حين تختلف ظروف كل بلد في مايتعلق بالموارد الطبيعية لدى جميعها بعض خامات المعادن بما فيها الهيدروكربونات، وان كانت بكميات محدودة وفي جميع هذه البلدان.

وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الزراعة تشكل أنشطة الرعي وهو قطاع تشغيلي رئيسي يساهم بدرجة اقل في الناتج المحلي الإجمالي، ولا يوفر مستويات معيشة ملائمة للعاملين فيه، وتعاني جميع المناطق المشمولة من شح شديد في المياه، بإستثناء حوض النيل في السودان.

 وأشار إلى أن قلة هطول الأمطار تحد من إمكانية الزراعة البعلية إذ يؤدي تفاقم أزمة المياه في أكثر المجتمعات المحلية تضررًا الى الهجرة القسرية.

ونوه بأن اليمن يستورد 90٪ من السلع الغذائية الأساسية، على الرغم من ان اكثر من نصف سكانه يعتمدون الى حد كبير على الزراعة في دخلهم، ويقيم 70٪ منهم في المناطق الريفية.

وذكر أن البلدان العربية الأربعة (السودان والصومال وموريتانيا واليمن)، تصدر بصفة رئيسية المواد الخام من غير تصنيع، مما يفقدها القيمة المضافة الهامة وفرص العمل التي تأتي من عملية التصنيع، وتتحمل مؤسسات الصناعات الاستخراجية في أقل البلدان العربية نموًا قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن هذه الفرصة الضائعة.

وفشل العديد من أقل البلدان نموًا في تنمية القدرات الإنتاجية المحلية حيث تنحصر إيرادات صادراتها بشكل كبير على سلعة أساسية واحدة او بضع سلع أساسية أولية فحسب، وبالتالي تتأثر هذه البلدان بتقلبات اقتصادية هائلة توجد حالة من عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي، وتسبب باتساع الفوارق في مستويات الدخل، ويتجلى ذلك بشكل خاص في مؤشر تركز الصادرات في هذه البلدان الذي انخفض من 0.61 في عام 2009 الى 0.39 في عام 2018.