35 مليار جنيه حجم التمويلات.. كشف حساب «تنمية المشروعات الصغيرة» في 7 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة المصرية حققت إنجازاً غير مسبوق خلال السنوات السبع الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، لتشمل جميع مناحي التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
جاء ذلك في كلمة مكتوبة لرئيس الوزراء في آخر التقارير الصادرة عن جهاز «تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر» تحت عنوان «7 سنوات استقرار وتنمية»، حصلت «الدستور» على نسخة منه.
وأوضح «مدبولي» أنه وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي خطت الحكومة خطوات رائدة في طريق التنمية تمثَّلت في تنفيذ الكثير من التكليفات الرئاسية تمّ ترجمتها إلى خطط وبرامج عمل قوميّة نفذّتها جميع أجهزه الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تلك المبادرات والتكليفات توّجت بالنجاح وامتد مردودها إلى جميع أرجاء الجمهورية خصوصاً في المناطق النائية والأكثر احتياجاً وتولدت عنها فرص عمل لائقة لأبناء مصر وواقع إيجابي لمسه أهالي هذه المناطق.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة خلال فترة تولي الرئيس السيسي على وجه الخصوص وبتكليف مباشر منه، نجح في أن يسهم بفاعلية في تنفيذ المبادرات الرئاسية والتوجهات القومية للدولة وتحويلها إلى خطط عمل عاجلة لترسم آفاقاً جديدة للتنمية وتضع في أولوياتها بناء مستقبل أفضل لأبناء وبنات مصر وتحقيق مستوى معيشة كريم ولائق لكل المصريين بمساندة الأجهزة والمؤسسات المالية، وقد تعددت مساهمات الجهاز لتشمل مجالات التنمية وعلى سبيل المثال لا الحصر الارتقاء بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز برامج ريادة الأعمال والاهتمام بالمرأة والشباب وتطوير البنية الأساسية المجتمعية والتصدي للهجرة غير النظامية وتطوير العشوائيات.
وكشف التقرير أنّ حجم التمويلات التي أتيحت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الفترة من يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2021 بلغ 35 مليار جنيه منها 18.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و16.2 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
وأتاحت تلك المشروعات 2.2 مليون فرصة عمل، وجاءالتوزيع الجغرافي لتمويل المشروعات 44% قبلي 38% بحري 13% حضري 5%حدودي.
وأوضح التقرير أن الإقراض المباشر يتم من 33 فرعاً للجهاز بالمحافظات تضم وحدات الشباك الواحد ومن خلال 17 بنكاً إضافة إلى 220 جمعية ومؤسسة أهلية تغطى فروعها محافظات الجمهورية.
ويعتبر محور التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التي تعتمد عليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل.
وفي هذا الإطار، يرأس جهاز تنمية المشروعات لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن المبادرة، حيث قام منذ بدء تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بوضع خطة شاملة للتوسع فى البرامج التي ينفذها لتوعية المواطنين في مراكز وقرى المبادرة الرئاسية بفكر العمل الحر وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات فى مجال التمويل والتدريب والدعم الفني.
وأعد الجهاز دراسة ميدانية لـ1500 قرية لتحديد المقومات الاقتصادية وفرص التشغيل شملت هذه الدراسة العديد من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية منها عدد سكان كل قرية ونسب الفئات العمرية الموجودة بها ومواردها الطبيعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بها سواء كانت مشروعات زراعية أو ثروة حيوانية أو حرفية أو تجارية وخدمية.
وتحتوي كل دراسة على خطة عمل لدعم هذه الموارد وتعظيم إمكانيات كل قرية من خلال تدريب الشباب والفتيات على العديد من الحرف والصناعات لتأهيلهم لسوق العمل أو التشغيل الذاتي أو توفير دورات تدريبية متخصصة من خلال جهاز تنمية المشروعات تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وتعريفهم بالفرص التسويقية المتاحة الأمر الذي يضمن نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.
وقام الجهاز بإعداد هذه الدراسة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات والمعنية ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي والموارد المائية والقوى العاملة ومؤسسة «حياة كريمة».
كما قام الجهاز بناء على هذه الدراسات الميدانية بإعداد 150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها بهذه المحافظات وذلك كمرحلة أولى حيث يقوم خبراء الجهاز باستكمال إعداد المزيد من هذه الدراسات لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة مما يساعد على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية للريف المصرى.
تتضمن هذه الدراسات أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات وقد تم تحديد هذه الأنشطة وفقا للموارد الطبيعية المتاحة بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة» واحتياجات المواطنين فيها وذلك لضمان نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.
وأوضح التقرير قيام جهاز تنمية المشروعات منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر بتمويل ما يزيد على 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية بإجمالي بلغ 648.4 مليون جنيه في القرى المستهدفة من المبادرة مما أتاح الآلاف من فرص العمل للمواطنين بالقرى والمراكز المستهدفة.
وتقوم فروع الجهاز فى كافة المحافظات بتقديم خدمات فنية متكاملة للمواطنين في هذه المناطق لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة كما تقوم وحدات خدمة المشروعات بالمحافظات بمساعدتهم في استخراج كافة المستندات الضرورية لإقامة مشروعات جديدة أو تحويل مشروعاتهم غير الرسمية للقطاع الرسمي بالإضافة إلى مساعدتهم في تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.
ويقوم مديرو الفروع الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات بالعشرين محافظة بزيارات دورية للقرى المستهدفة في مبادرة «حياة كريمة» لإقامة ندوات توعية بخدمات الجهاز وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة أو التدريب على حرف وصناعات مطلوبة بمحافظاتهم مما يساعدهم على إيجاد فرص عمل.
وقامت أفرع الجهاز بالتعاون مع المحافظات المعنية منذ بداية العام الحالي وحتى شهر سبتمبر بتنظيم 700 ندوة لتوعية المواطنين على مستوى القرى والمراكز بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وكيفية الحصول على هذه الخدمات والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 في مجال تأسيس المشروعات وآليات الحصول على التمويل والحوافز الضريبية والمساعدات الخاصة بمجال التسويق.
وفيما يتعلق بمجال التدريب وتطوير مهارات المواطنين فقد تم تنظيم 107 دورات تدريبية استفاد منها ما يزيد على 1900 متدرب ومتدربة تم خلالها تعريفهم بأساسيات البدء في مشروعات صغيرة وكيفية تطوير مشروعاتهم القائمة كما قامت وحدات الخدمة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة باستصدار 928 رخصة تشغيل نهائية وحوالى ألف رخصة مؤقتة وما يزيد على 213 رخصة توفيق أوضاع لمشروعات تعمل في القطاع غير الرسمي بهدف تحويلها للقطاع الرسمي كما تم إصدار 784 شهادة مزايا للاستفادة من قانون تنمية المشروعات بالإضافة إلى 687 بطاقة ضريبية و208 سجل تجارى و511 شهادة تأمينات اجتماعية.
كما تم تقديم ما يزيد على 5 آلاف خدمة غير مالية للمواطنين تمثلت في الحصول على خدمات التكامل بين المشروعات والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والقيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية وترشيح للمشاركة في المعارض المختلفة التي ينظمها الجهاز أو يشارك في تنظيمها وعرض منتجات المشروعات في السلاسل التجارية الكبرى.
