كيف خلقت الدولة أرضية خصبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؟

عكفت القيادة السياسية على بناء أرضية خصبة لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، كي تسير في خطاها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، لذا كان من الطبيعي أن يعلن سفير مصر لدى الجزائر الدكتور مختار وريده، أن هناك فرصًا واعدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين مصر والجزائر.

وأكد السفير مختار أن  مصر والجزائر بإمكانهما أن يتكاملا اقتصاديًا والدخول معًا بقوة إلى السوق الأفريقية، وصياغة مشروعات مشتركة للاستثمار والتبادل التجاري على أساس المنفعة المشتركة، وصولًا إلى تصنيع منتجات "صنع في مصر والجزائر".

مشروعات البنية التحتية وبناء المصانع الجديدة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن القيادة السياسية تعمل بكامل قوتها وطاقتها لتذليل العقبات أمام الاستثمارات بكل أنواعها العامة والخاصة سواء بإصدار التشريعات والقوانين التي توفر تسهيلات للمستثمر، أو من خلال وضع خطط  للتصنيع وإنشاء المصانع والمجمعات الصناعية العملاقة.

تابع "هناك جزء آخر خاص  تطوير البنية التحتية سواء للمصانع وشبكات الطرق والكباري والموانئ، مضيفًا أن الدولة عملت على وضع كافة الحلول للعقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين بشكل فوري.

أوضح الشافعي، لـ"الدستور"، أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية والمدن الجديدة تعتبر من أهم  الوسائل لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال الطرق الآمنة والممهّدة بشكل جيد لانتقالها بشكل سهل وميسر، وبناء المجمعات الصناعية في الأماكن المؤهلة لها.

أكد أن هناك العديد من الحوافز التي ساهمت في جذب الاستثمارات بشكل جيد منها الإصلاح الاقتصادي والذي نتج عنه تنفيذ عدة تعديلات على قانون الاستثمار الجديد، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعية، وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية بهدف زيادة الاستثمار سواء محلي أو أجنبي.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن من ضمن الخطط التي نفذتها الدولة لتشجيع المستثمرين تماشيها الاتجاه العالمي بالتوسع في استثمارات الاقتصاد الأخضر صديقة البيئة، وهي محاولة لتنويع مصادر التمويل خاصة توسع مصر في هذا النوع من المشروعات المرتبطة بالبيئة.

أرقام لبعض الاستثمارات الأجنبية

في تصريحات سابقة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في 2020، وأكبر متلقّي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.

وأضافت أن مصر كانت الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة 5 سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار بين يناير 2015 وديسمبر 2019.

تعزيز ثقة المستثمرين

أكد د.مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة تعمل على تعزيز ثقة المستثمر للتوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد المصري، من خلال توفير الحوافز للمستثمرين وكان آخرها زيادة الدعم الموجه للشحن الجوي من 50 إلى 80%.

وأوضح أبو زيد، لـ"الدستور"، أن من ضمن خططها أيضًا، عرض كافة الفرص الاستثمارية لفتح أسواق جديدة وفتح قنوات جديدة ومنافذ تطبيقية جديدة مع إفريقيا وأوروبا وهو التوجه الذي يتفق مع القيادة السياسية في تحركاتها الخارجية والجولات الخارجية من خلال المجموعة الاقتصادية.