اتحاد العمال: متمسكون بنسبة الـ7% علاوة فى مشروع قانون العمل الجديد
قال مجدي البدوي، نائ
ب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه بشأن الخلافات الدائرة الآن حول نسبة العلاوة في مشروع قانون العمل الجديد، فإن الاتحاد العام يرفض استبدال قيمة العلاوة الاجتماعية من 7% من الأجر في القانون الحالي إلى 3% من الأجر التأميني في مشروع القانون الذي يناقش حاليًا في مجلس الشيوخ.
وأضاف البدوي، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن اتحاد العمال يتمسك بالنص الحالي، وذلك لعدة أسباب أهمها أن الأجر التأميني فى القطاع الخاص هو أجر وهمي، لأن هناك شركات كثيرة كانت ترفض صرف العلاوة الخاصة قبل إلغائها ولا تمنح العمال حوافز أو إضافي يضاف إلى الأجر، هذا بالإضافة إلى أن الكثير أيضًا من أصحاب الأعمال يرفضون التأمين على المبالغ الحقيقية التي يتقاضاها العمال ويكتفون بإرسال الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية.
وشدد البدوي، على أن كل هذه الأسباب تجعل أن الأجر الذي كان يدفع عنه صاحب العمل التأمينات للعامل هو نفسه الأجر التأميني الجديد، وبالتالي فإن معظم العمال في القطاع الخاص سيتعرضون للظلم نتيجة انخفاض قيمة العلاوة.
ومن جهته، كان قد أكد خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن اللجنة ستناقش اليوم، تفاصيل الرؤية التي تقدمت بها اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك تمهيدًا لإعداد تقرير وصياغة نهائية، وعرضها على الأمانة العامة للمجلس، والتي تقوم بدورها بمراجعتها، ثم إرسالها إلى رئيس المجلس، لتحديد موعد لعرضها على الجلسة العامة لإقرارها بشكل نهائي، ثم إرسالها إلى مجلس النواب.
وقال عيش، إن اللجنة العمالية التي شاركت في نقاشات الأسبوع الماضي، وعرضت رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كانت نموذجًا يحتذى به في النقاش والحوار المجتمعي، والحرص على مصالح العمال، وتحقيق العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وإجراء تعديلات من شأنها الاحتكام في كل أشكال النزاع بين صاحب العمل والعامل إلى المحاكم العمالية المتخصصة المنوط بها الفصل في كافة النزاعات الفردية والجماعية، ومواجهة السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وحماية العامل اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، وتحمي العمالة غير المنتظمة، وتعيد إعادة تعريف الأجر، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم "جنود الإنتاج".
