تفاصيل زيارة وفود مدنية وحقوقية لمراكز إصلاح وتأهيل نزلاء جمصة
استعرض قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، التفاصيل الكاملة لزيارة وفد من رؤساء وأعضاء المجالس القومية وبعض ممثلى منظمات المجتمع المدنى لمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل جمصة بالدقهلية.
وتفقد أعضاء الوفد عددا من مرافق منطقة مراكز التأهيل والإصلاح جمصة التى أتاحت لهم الاطلاع عن قرب على كافة الأوضاع المعيشية للنزلاء وأوجه الرعاية التى تقدم لهم، والتى تؤكد حرص الوزارة على اتباع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وصون وإحترام حقوق النزلاء، وذلك من خلال برامج شاملة بما يحقق إعادة تأهيلهم وانخراطهم داخل المجتمع.
كما تفقد أعضاء الوفد أماكن الإعاشة وكافة الإمكانيات التى توفر الاحتياجات اليومية للنزلاء، والإجراءات الوقائية اليومية لتنظيف وتطهير الغرف والعنابر وجميع مرافق مراكز الإصلاح والتأهيل، والتى تأتى ضمن الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة للتطهير والتعقيم فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لحماية النزلاء والعاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل والمترددين عليها للحد من إنتشار فيروس"كورونا" من خلال فرق الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
كما تفقد أعضاء الوفد مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل والعيادات الطبية وما شهدته من أعمال تطوير لعلاج المرضى من النزلاء وإجراء الفحص الدورى لهم إلى جانب الصيدليات ومعامل التحاليل وغرف الأشعة.
كما شملت الزيارة الكافيتريات والمكتبات وفصول محو الأمية وقاعات الزيارة وقاعة الهوايات ومعرض المشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج النزلاء إلى جانب ورشة النجارة.
ومن جانبهم أشاد أعضاء الوفد بجودة المعروضات وتميزها، والتى تأتى فى إطار خطة قطاع الحماية المجتمعية نحو التوسع فى المشاريع الإنتاجية لتشجيع النزلاء على المشاركة فى الأنشطة المختلفة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعادة تأهيلهم وانخراطهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة، وذلك من خلال إشراكهم فى بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم ولمجتمعهم.
والتقى أعضاء الوفد بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وناقشوهم عن أحوالهم المعيشية، حيث أشادوا بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وقدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم مثل تلك الزيارات وعلى الاهتمام الذي توليه لأوضاع النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية.
وأكدت وزارة الداخلية أن سياسة الحماية المجتمعية ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وتفعيل مبادىء السياسة العقابية الحديثة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال برامج الإصلاح وإعادة التأهيل التى تم صياغتها بمعرفة كوكبة من الخبراء والمتخصصين فى شتى مجالات العلوم الإجتماعية والصحة النفسية ويهدف إلى تحصين النزلاء من الإنحراف مرة أخرة، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية، الصحية، الإجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية ) لهم خلال فترة إيداعهم وهو الأمر الذى كان محل تقدير كافة الوفود خلال زياراتهم المتكررة للعديد من مراكز الإصلاح والتأهيل.
