«الداخلية» تضبط شخصين بـ10 كيلو حشيش فى مطروح

بمشاركة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية نجحت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، اليوم الجمعة، فى ضبط  شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح حال استقلالهما سيارة ملك والد أحدهما بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول.

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لترويج المواد المخدرة، والهاتفين للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياقٍ منفصل، وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة، ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، ويعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.