من هي لينا ناير الرئيسة التنفيذية البريطانية الهندية الجديدة لشانيل؟

قبل إعلانها كرئيسة تنفيذية عالمية جديدة لدار الأزياء الفرنسية الشهير شانيل، كانت لينا ناير بالفعل رائدة في نواح كثيرة وهي أول امرأة، وأول آسيوية، وأصغر مديرة للموارد البشرية في شركة Unilever، حيث قضت 30 عامًا.

اختيرت البريطانية المولودة في ولاية ماهاراشترا بالهند لإدارة واحدة من أكبر دور الأزياء في العالم، خلفًا لسيدة الأعمال الأمريكية مورين تشيكيت، التي قادت شانيل لمدة تسع سنوات حتى أوائل عام 2016

وقالت الشركة إن الملياردير الفرنسي آلان فيرتهايمر 73 عامًا الذي يملك شانيل مع شقيقه جيرارد فيرتهايمر، وتولى منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، سينتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي العالمي للمجموعة

من هي لينا ناير؟

ناير المولود في مدينة كولهابور، تبلغ من العمر 52 عامًا، وهي خريجة هندسة، بعد التخرج انضمت إلى شركة Hindustan Unilever، الشركة الهندية التابعة لشركة Unilever البريطانية العملاقة للسلع الاستهلاكية، كمتدربة إدارية في عام 1992، حيث عملت في أرضيات مصنع الشركة.

ثم ارتقت نير في الرتب لتصبح مديرًا للموارد البشرية في شركة Hindustan Unilever في عام 2000، وفي غضون ثلاث سنوات تم ترقيتها إلى منصب نائب رئيس أول عالمي في Unilever وأصبحت أيضًا رئيس التنوع العالمي للشركة في نفس العام، في عام 2016 انتقلت إلى لندن لتتولى منصب كبير مسؤولي الموارد البشرية في شركة Unilever.

 حققت Unilever التكافؤ بين الجنسين عبر الإدارة العالمية، وفقًا لمجلة Harper's Bazaar  والتي سلطت الضوء أيضًا على التزامها بدفع أجر المعيشة عبر سلسلة التوريد.

"كوني أول امرأة في كل وظيفة قمت بها، يعني أنني أستطيع أن أرى فقط ما يعنيه أن أكون في وظيفة أشعر أنها مصممة لشخص آخر، أقول دائمًا “نحن جميعًا في نفس العاصفة”.

تأسست شانيل في عام 1910 على يد أسطورة الموضة جابرييل "كوكو" شانيل كبوتيك قبعة في شارع كامبون في باريس ونمت لتصبح نموذجًا للأناقة الفرنسية.

وقالت المجموعة إن ناير ستنضم في نهاية يناير وأن التعيين الجديد سيضمن نجاحها طويل الأمد كشركة خاصة.

لينا متزوجة من كومار ناير، الذي يدير شركته الخاصة للخدمات المالية، للزوجين ولدان آريان وسيدهانث.

دافعت شانيل بشدة عن استقلالها ولم تبدأ في نشر نتائجها المالية إلا في عام 2018، وقالت في يوليو إنها تتوقع زيادة المبيعات بأرقام مضاعفة هذا العام، مقارنة بمستوى 2019 الذي كان عليه قبل انتشار الوباء والبالغ 12.3 مليار دولار.