«اقتصادية الشيوخ» تطالب بتفعيل إنشاء وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة
أشاد النائب ياسر ذكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الذى أصدره المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والخاص بإنشاء وحدة تحت مسمى "وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مؤكداً أهمية هذا القرار التى يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة وينشط الآداء داخل البورصة للشركات المقيدة بها.
وطالب " ذكى"، في بيان له أصدره اليوم، من الدكتور محمد عمران رئيس مجلس اإدارة البورصة المصرية والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك لتفعيل جميع بنود هذا القرار المهم خاصة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات السريعة الخاصة بالخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
كما طالب النائب ياسر ذكى من جميع وسائل الإعلام الترويج لهذا القرار حتى يتسنى لجميع الاقتصاديين ورجال الأعمال والاستثمار وأصحاب المشروعات والشركات معرفة جميع تفاصيله، مؤكداً على ضرورة ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعقد سلسلة من الندوات لشرح أهداف هذا القرار وأهدافه.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار ينص على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتكون تابعة للرئيس التنفيذى مباشرة، وبرئاسة ياسر أحمد عباس، رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
وتختص الوحدة بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى كافة الإدارات المختصة بالهيئة، ودراسة التحديات والشكاوى ذات الصلة بتلك الشركات، وسرعة الفصل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذى للهيئة إذا تطلب الأمر.
كما تقوم وحدة خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدراسة الموضوعات التى تحال لها من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التى من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقاً لتوقيتات زمنية محددة، وتذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التى تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
كما تتولى الوحدة التنسيق مع المختصين بالبورصة المصرية، وكافة الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية لبحث الموضوعات المشتركة، والعمل على سرعة حلها.
وأناط القرار بالوحدة إنشاء بريد إلكترونى يخصص لاستقبال الشكاوى والطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بالشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق بالبورصة المصرية، على أن يتم مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج الذى يُعد لهذا الغرض، وعلى أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة.
وتلتزم الوحدة بإعداد تقرير دورى فى نهاية كل شهر حول كافة الشكاوى والطلبات الواردة لها من الشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والإجراءات المتخذة بشأنها، وتوصيات الوحدة فى هذا الخصوص، على أن يعرض على الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
