وزير الرى: نواجه تحديات كبيرة.. ومصر تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويًا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه.
كما أوضح الدكتور عبدالعاطي، أنه يتم استيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا، ومشيرًا إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة إلى التأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى ١٥ مليون متر مكعب يوميًا.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عبدالعاطي، فى الندوة المنعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان "تطوير نظم الرى وتنمية الموارد المائية"، بحضور الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور حسن بيومي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما أشار الدكتور عبدالعاطي، إلى إنشاء ما يقرب من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترًا، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومترات، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور عبدالعاطى، أنه تم وضع استراتيجية قومية حتى عام ٢٠٥٠ تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية باستثمارات تتجاوز الـ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
واستعرض تجربة مصر الناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجارى تنفيذه حاليًا، موضحًا حجم المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع، باعتباره إحدى أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية.
وأشار الوزير، إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر، وأنه تتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
