نائب «عمال مصر»: فتح حوار مجتمعي لمشروع قانون العمل ظاهرة إيجابية

أكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن فتح حوار مجتمعي داخل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع قانون العمل، والحرص على الاستماع إلى كافة وجهات النظر  بشأن التعديلات المطلوبة هو ظاهرة إيجابية، أسفرت عن اتفاق على أهمية تحقيق العدالة في علاقات العمل في أطراف العملية الإنتاجية.

وقال عيش، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عقب انتهاء أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ من مناقشة وتعديلات مشروع قانون العمل لتحقيق العدالة بين الأطراف الثلاثة، إن اجتماع أمس الثلاثاء للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وبحضور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية، كان استمرارًا للحوار الذي عقد حول مشروع القانون داخل اللجنة على مدار الأربعة أشهر الماضية.

وأكد عيش، على أن هذا التشريع الجديد، يأتي تماشيا مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من مثالب وثغرات تتعين معالجتها، خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم "عمال القطاع الخاص"، مشيرًا إلى إن غالبية التعديلات كانت لحماية العامل من الفصل التعسفي، وحمايته اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا في إطار قانون يعطي للمحاكم العمالية المتخصصة الحق في الفضل في كافة نزاعات العمل وإعطاء كل ذي حق حقه عن طريق رجال القضاء الموصوفين بأنهم "خلفاء الله في الأرض".