قريطم: هناك العديد من الإيجابيات لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة
قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن أي قانون يصدر في ظل ظروف معينة تتناسب معه، وحال تغيرت تلك الظروف أصبح القانون لا يتناسب معها، فكان لابد من إحداث تعديل يتناسب مع الظروف الجديدة، معلنا موافقته على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف “قريطم” أن قانون الضريبة على القيمة المضافة صدر كما نعرف في عام 2016 أي أكثر من 5 سنوات، موضحا أنه خلال هذه السنوات أسفر التطبيق العملي لمشروع القانون عن بعض المشكلات كما ظهرت في بعض المعاملات التجارية الإلكترونية والتي كانت لا تخضع لهذه الضريبة فكان من الضروري إخضاع هذه التجارة لضريبة القيمة المضافة.
وأكد عضو مجلس النواب أن القانون المعروض له الكثير من الإيجابيات منها إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، ورد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المسجل وفقا لنظام التسجيل فقط، وأيضا رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به المنشأة.
وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن الكثير من الإعفاءات من الضريبة والتي تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي لعدد كبير من المواطنين مثل إعفاء خدمات للصرف الصحي ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومدخلات إنتاج صناعة الأوراق والأقراص والخام المعدة لسلك العملات بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاح والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى وكذلك إعفاء الأدوية وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان وأثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدَّمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
