خبير اقتصادي يكشف تأثير تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة على المواطن

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أي تخفيض في ضريبة القيمة المضافة يعني تخفيض الأعباء على المواطنين بشكل مباشر.  

وأوضح «عبد المنعم »، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار عالميًا خاصة السلع الغذائية، دفع الدولة إلى تتجه الدولة المصرية، من خلال السياسات الماليه والضريبية، لتقليل حدة التضخم والحفاظ على متوسط الأسعار وتخفيف الأعباء علئ المواطنين، وذلك عن طريق مجموعه تعديلات على قانون القيمة المضافة التي يكون لها تأثير مباشر  في تقليل معدل التضخم.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون القيمة المضافة، منها إعفاء  الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي وتعليق الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج للتصنيع، كما يتم العمل على إعفاء البذور والتقاوي والشتلات وإعفاء الأدوية والأمصال واللقاحات وأكياس الدم، وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة.

ونوه بأن قانون القيمة المضافة يمنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

ولفت إلى أن القانون القيمة المضافة سيمنح إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبورواعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق هذه الصناعه الحيويه التي تعاني من عده أزمات،  وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تسهيل رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من 1500 جنيه لتنشيط السياحة. 

وذكر أنه ضمن التعديلات المقترحه إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة واليوتيوبر، وهذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، ايضا  إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة

وبين مدى الاستفادة التى تعود على المواطن من تطبيق قانون القيمة المضافة والتى تهدف الى تقليل الاعباء علي المواطنين و تحريك السوق المصري و زياده حجم التبادل التجاري الداخلي، وتحفيز  وتشجيع الاستثمار وزياده معدلات التشغيل و تقليل معدلات البطالة.