«تضامن النواب»: مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة سبوبة لجمع المال الحرام
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان طالب فيه بشن حملات مكثفة على مستوى الجمهورية لغلق وتشميع جميع مراكز العلاج الطبيعى غير المرخصة، وتقديم جميع القائمين عليها للمحاكمات العاجلة بعد انتشار هذه الظاهرة التى أصبحت تهدد صحة المواطنين من مرضى العظام، خاصة أن غالبية هؤلاء المرضى من كبار السن.
وأكد "المير" فى بيان صحفى له أنه وللأسف الشديد أصبحت هذه المراكز غير المخصصة سبوبة كبيرة لجمع المال الحرام من المواطنين البسطاء بسبب تقديمهم لخدمات العلاج الطبيعى بأسعار زهيدة لأن جميع القائمين والعاملين بها لاعلاقة لهم من قريب أو بعيد بمهنة العلاج الطبيعى متسائلاً: لماذا تصمت وزارة الصحة والسكان أمام هذه المخالفات الصارخة؟ وكيف يتم عمل وفتح هذه المراكز بدون ترخيص؟ ومن يقف وراء هؤلاء المجرمين مع سبق الإصرار والترصد؟
وأشاد المهندس حسن المير بتكليف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة محافظة الدقهلية لقيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، حيث تشكلت لجنة من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي والضرائب وتم المرور على 85 مركز علاج طبيعي وتم رصد 54 مركز غير مرخص وتم التوصية بالغلق لهم نظرا لرصد العديد من المخالفات الجسيمة كما تم عمل إنذارات للمنشآت الطبية المخالفة.
كما أشار مكى إلى أن الحملات استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين وتم المرور على 85 مركز علاج طبيعي والتوصية بغلق 54 مركزا غير مرخص.
وأكد مكي أن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.
وتساءل المهندس حسن المير : اذا كانت محافظة الدقهلية بما أكثر من 50 % من مراكز العلاج الطبيعى غير مرخصة فما هو الحال بالنسبة لباقى المحافظات متهماً وزارة الصحة والسكان بالتقصير فى هذا الملف ومطالباً من الوزير الاقالة الفورية لجميع القيادات المسئولين بوزارة الصحة عن هذا الملف.
