أسعار مبيعات الجملة فى اليابان تسجل أعلى ارتفاع لها فى نوفمبر

قفزت أسعار مبيعات الجملة في اليابان بنسبة 9.0 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، لتحقق أكبر مكاسب في التارخ المسجل، مدعومة بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين، بحسب بيانات بنك اليابان الصادرة اليوم الجمعة.

 وحققت أسعار تجارة البضائع بين الشركات مكاسب للشهر التاسع على التوالي، مما يؤكد استمرار التضخم السلعي في وقت يشهد ضعفا في طلب المستهلكين بعدما تضرر الاقتصاد جراء تفشي وباء كوفيد- 19، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وقال بنك اليابان إن الزيادة بنسبة 0ر9 على أساس سنوي تعد الأعلى منذ صارت البيانات التي يمكن مقارنتها متاحة في شهر يناير عام 1981 ويأتي ذلك عقب زيادة معدلة بنسبة 8.3 في شهر أكتوبر الماضي.

وتتأثر اليابان، الفقيرة في الموارد الطبيعية، بالتأرجح في أسعار النفط الخام والطاقة الأخرى، حيث إنها تعتمد على الواردات.
ويتسبب ضعف الين أيضا في زيادة تكاليف الواردات رغم أنه يعزز أرباح المصدرين في الخارج.

وزادت أسعار منتجات البترول والفحم بنسبة 3ر49 في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، في حين قفزت أسعار منتجات الأخشاب ، مما يعكس زيادة الطلب في الوقت الذي انتعش فيه النشاط الاقتصادي. 

وارتفعت أسعار المعادن غير الحديدية بنسبة 8ر32 في المئة.

وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 3ر44في المئة ، وهى الأعلى منذ شهر يناير عام 1981،بينما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 0ر15 في المئة ، بالين الياباني.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي، هارهيكو كورودا، إن الضعف الأخير للين عامل إيجابي للاقتصاد الياباني، ما يؤكد تأثير زيادة الأرباح على المصدرين والشركات التي لها أفرع خارج البلاد.

وعلى الصعيد الصحي، أكدت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، رصد 8 إصابات جديدة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك يكون قد تم رصد إجمالي 12 إصابة بالمتحور "أوميكرون" في البلاد.