دراسة أوروبية تحذر من توغل الأفكار المتطرفة لجماعات الإسلام السياسي بفرنسا وسويسرا

رصدت دراسة نشرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جهود كل من فرنسا وسويسرا لمكافحة خطر جماعات الإسلام السياسي، والإجراءات التي اتخذتها أوروبا لمواجهة الأيديولوجية الفكرية المتطرفة التي تروج لها تلك الجماعات، مؤكدة أن تيارات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها "الإخوان"، تمثل تهديدا محتملا لأمن البلاد داخليا وخارجيًا.

ولفتت الدراسة، التي نشرها المركز على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى أن القوانين والإجراءات الأمنية التي اتخذتها فرنسا وسويسرا نجحت إلى حد كبير في تحجيم العمليات الإرهابية ومواجهة تغلغل تنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة، لكنها لا تزال تواجه تحديات أخرى أكثر خطورة تتعلق باقتلاع جذور التطرف وصياغة خطط شاملة لمنع انتشاره وتوغله وحماية الأجيال الجديدة منه. 

- مواجهة الإسلام السياسي في فرنسا

وأضافت الدراسة، أن فرنسا عززت خلال عام 2021 من جهود مكافحة الإرهاب والتطرف على كافة المستويات الأمنية والفكرية والأمن المجتمعي أيضاً وبذلت جهودا في مجال التشريعات، والتحركات الأمنية المكثفة التي جاءت استكمالاً  لقانون (مواجهة الانعزالية الإسلامية)، الذي أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الأول من أكتوبر عام 2020، بعد حادث ذبح المدرس صمويل على يد متطرف ينتمي لإحدى جماعات الإسلام السياسي".

- فرنسا تأتي في مقدمة دول أوروبا من حيث نشر التطرف على أراضيها

وأوضحت أن تلك الجهود تبعتها إجراءات، استهدفت تطويق نشاط جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة داخل البلاد وخارجها، مشيرة إلى أن تقارير اجهزة الاستخبارات أظهرت أن فرنسا تأتي في مقدمة دول أوروبا من حيث نشر التطرف على أراضيها، حيث تُظهِر البيانات أن 132 من أصل 2358 من المساجد الفرنسية تخضع لسيطرة تيارات الإسلام السياسي، كما تشهد تلك المساجد زيادة مضطردة في أعداد مرتاديها، مؤكدة أن التطرف الممارس من قبل تلك التيارات "يغذي التهديدات التي يواجها الأمن الداخلي في فرنسا".

وذكرت أنه في الخامس من أبريل 2021، كشفت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب من خلال مراقبة الإنترنت وتطبيقات الـ“واتساب” و “سيجنال” و “تيليجرام” باستخدام خوارزميات معينة، وتوسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب الإرهابيين المحتملين.

وتابعت "عززت فرنسا سبل مواجهة تمويل الإرهاب بفرض إجراءات قانونية جديدة تتعلق بتبييض الأموال واستغلالها لصالح منظمات وكيانات إسلامية متطرفة، وينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بانتظام عمليات مداهمات مرتبطة بتمويل الإرهاب."

- تحذيرات أمنية من احتمالية تنفيذ هجمات إرهابية  خلال 2021 في سويسرا

وفي سويسرا، بينت الدراسة أنه تم الدفع خلال عام 2021 بالعديد من الآليات لمواجهة التطرف المتنامي داخل البلاد على يد جماعات الإسلام السياسي، خاصة مع تكثيف التحذيرات الأمنية خلال العام 2021 من احتمالية تنفيذ هجمات إرهابية من جانب تنظيمات متطرفة داخل البلاد.

وبينت أن جهاز المخابرات السويسري كشف أن هناك 100 شخص ممن يعتنقون الفكر "الجهادي المتطرف"يُمثّلون خطرًا كبيرًا على أمن البلاد، كما أعلن أن عدد الحالات الذين يُمثّلون تهديدًا للأمن في الداخل والخارج والتي تناولها قسم مراقبة الإرهاب التابع له، يتراوح ما بين 497 إلى 550. 

وأشارت المخابرات السويسرية إلى أن هذا الرقْم الذي تمّ الإعلان عنه ينبغي أن يُقرأ كصورةٍ شاملة للأفراد، كما أنه لم يُحْصِ فقط الإرهابيين، بل الأشخاصَ الذين يدعمون ويُشجّعون الإرهاب وجميعَ أعمال التطرف، مضيفا أن نسبة 10% الإضافية تتعلّق بالأفراد الذين تَطَرّفوا في سويسرا، دون أن يرحلوا إلى مناطق أخرى في العالم. 

- إقرار قانون لمكافحة الإرهاب يسمح بتوسيع دائرة الاشتباه ومراقبة مصادر التمويل

ولفتت الدراسة إلى أنه في 13 يونيو 2020، أقرت سويسرا قانون جديد لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمح بتوسيع دائرة الاشتباه ومراقبة مصادر التمويل، كما اتخذت السلطات السويسرية العديد من الإجراءات الاستباقية والوقائية لمكافحة الإرهاب خلال عامي 2020 و2021، وأنشأت  قاعدة قانونية صادق عليها البرلمان في العام 2020، يسمح بموجبه للشرطة بالتحرك وقائيا بسهولة أكبر عند مواجهة “إرهابي محتمل”. 

ونوهت إلى أن مركز الأمن السيبراني التابع للحكومة السويسرية أعلن أن عدد الهجمات الإلكترونية في البلاد المرتبطة بتطرف الإسلام السياسي تضاعف تقريبًا في النصف الأول من هذا العام 202، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن 10234 حادثة، وهو ما يقارب ضعف ما كان عليه الوضع في النصف الأول من عام 2020.

- مكافحة التطرف عبر الانترنت

 وذكرت الدراسة أن المفوضية الأوروبية قامت في 5 أكتوبر 2021، بتخصيص نحو 11 مليون يورو لتمويل 22 مشروعًا جديدًا، بهدف تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبى على ردع التطرف والتهديدات الأمنية عبر الإنترنت والتخفيف من حدتها، من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، فضلًا عن تعزيز قدرات الأمن السيبراني. 

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، أن المشروعات التي تم اختيارها بعد دعوة حديثة لتقديم مقترحات في إطار برنامج “مرفق التواصل الأوروبي CEF، ستدعم العديد من منظمات الأمن السيبرانى في 18 دولة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، وأبرز تلك الإجراءات النهوض بشفافية رصد المحتويات وإزالتها، ومكافحة الأسباب المؤدية إلى التطرف العنيف، واستحداث أدوات لمنع تحميل محتويات إرهابية ومتطرفة عنيفة على الإنترنت.