هل يدعم تطبيق «هدهد» تطور المنظومة الزراعية في مصر؟

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم الفلاح، وهو ما دفعها لاتخاذ حزمة من الإجراءات كان آخرها تسهيل بيع المحاصيل الخاصة بهم من خلال إطلاق تطبيق «هدهد».

التطبيق أطلقته وزارة الزراعة لمساعدة الفلاحين، على أن يتوافق مع الهواتف الذذكية، وتأمل الوزارة أن يساعد التطبيق الفلاح في حل مشاكله باستخدام الذكاء الاصطناعي وتزويدهم بأحدث المعلومات الزراعية عن المحاصيل المختلفة.

ويُتيح التطبيق للفلاح إمكانية الاستفسار بالرسائل النصية أو الصور أو الرسائل الصوتية، وبناء عليه تم التعاقد مع الشركة العالمية ميكروسوفت وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقع عليها  من وزارة الاتصالات، والتي قامت بتكليف شركة “DX WOND”.

وقامت الشركة بتطوير آليات التواصل مع الفلاح وتقييم صحة النبات من خلال صور الهاتف المحمول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك الربط مع التغيرات الجوية والأسعار والتوصيات الزراعية لمحاصيل القمح والأرز والذرة والقطن والطماطم والموالح وبنجر السكر وقصب السكر.

ويمتاز التطبيق بعدد من المزايا أبرزها أنه مساعد ذكي لتوفير الدعم الخدمي للمزارع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنه لأول مرة في القطاع الزراعي يتم تأسيس وحدة للتحول الرقمي، إضافة إلى متابعة المشروع التغيرات المناخية والتقلبات الخاصة بالأسعار.

التطبيق سيكون مصدرًا لنشر التوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية، والتخطيط والمتابعة للإنتاج واستهلاك المياه، ويهدف لخلق قناة اتصال تفاعلية بين وزارة الزراعة والمزارعين من جهة، وبين المُزارعين المتباعدين جغرافياً من جهة أخرى.

ولم يكن ذلك هو الإجراء الأول الذي تقوم به وزارة الزراعة من أجل دعم الفلاح، فقد سبقها إطلاق عدد من القوانين والإجراءات التي تصب في صالحه.

 وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز قرارات وزارة الزراعة لدم الفلاح..

«منظومة الأسمدة»

كانت آخر أوجه الدعم التي قدمها الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية، خاصة وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية.

أيضًا لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية، فضلًا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وشدد الرئيس على حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر. 

وقف ضريبة الأطيان 

من بين الإجراءات كان وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 6 أعوام، إلى جانب المشروع الأضخم والأهم وهو تبطين الترع، الذي أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير مساحة ضخمة من المياه كانت تهدر في تلك الترع.

وطبقت نفس الفكرة على محاصيل القمح من خلال المشروع القومي لتخزين الغلال؛ الذي كانت أولى نتائجة تقليل الفاقد والمهدر من القمح وتسهيل مهمة تسليم الغلال، ولا ننسى المشروع الضخم بتطوير الريف المصري الذي وفر شبكة طرق وصرف صحي ضخمة للمزارعين.

 قانون الزراعات التعاقدية 

إلى جانب الاهتمام بالفلاح على المستوى الخاص من خلال توفير الرعاية الصحية والتأمينية إلى جانب المعاشات، وتنفيذ قانون الزراعات التعاقدية على بعض المحاصيل، وتلاه المشروع القومي للتقاوي الذي وفر للفلاحين تقاوي مستوردة في أسعار مناسبة.

إعفاء المتعثرين

ومن أهم خطوات دعم الفلاح كان إعفاء المتعثرين من ديون وقروض الفلاحين أحد أهم أوجه الدعم التي قدمها الرئيس لهم، وقام البنك الزراعي المصري بإسقاط الديون عن عدد كبير من الفلاحين كنوع من أنواع الخدمات التي قدمتها الدولة للفلاح.

واستفاد 328 ألف مزارع من مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليارات جنيه، إلى جانب قرض البتلو مما وفر الكثير على الفلاحين والمربين لتوفير رؤوس الأموال لهم وشراء الأعلاف والماشية.