أول تحرك برلماني ضد إلغاء نظام «التشعيب» لطلاب الثانوية العامة
تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ما أعلنه الوزير عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمى علوم و علمى رياضة والمعمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة “2022/ 2023” على أن يكتفى طلاب هذة الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي.
وانتقد النائب مصطفى سالم، القرار متسائلًا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى وحتي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية.
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن القرار لما سيترتب عليه من تغيير في آليات العمل بالتنسيق، خاصة وأن هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم وأخرى لعلمى رياضة.
وأشار سالم إلى أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة ينطبق عليها النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر،
خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد وإلغاء الأخري في النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام.
واختتم “سالم”أن ما يحدث من الوزير يؤكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يؤثر سلبًا على مستوي أداء الطلاب ومستقبلهم.
