قبل محاكمته بـ«الحزام الأخضر».. تفاصيل تصالح «إبراهيم سليمان» بمليار ونصف جنيه

 تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شعبان الشامى، الحكم على وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، وقبل الحكم عليه نستعرض تفاصيل تصالحه مع الدولة بدفع مبلغ يصل لمليار ونصف بالاشتراك مع مجدي راسخ «صهر مبارك».

كانت النيابة العامة كشفت عن أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا بموجبه تم التصالح مع وزير الإسكان في عهد مبارك محمد إبراهيم سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

وأن أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار النائب العام وقّعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهم محمد إبراهيم محمد سليمان، بالإضافة إلى رجال أعمال آخرين وصل لـ لمبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا لصالح الدولة.

والمتهمون هم كل من محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلي كامل برسوم، وسمير زكي عبدالقوي.

يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.