رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقل مجموعة من مرضى النفسية والإدمان بعد مداهمة مركز غير مرخص بالشرقية

المداهمة
المداهمة

أشرف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على نقل حالات الإدمان و مرضى النفسية، والبالغ عددهم ١٥ حالة من المركز غير المرخص، الذى تم مداهمته اليوم، إلي مستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان

وقال تم الاطمئنان على تسكينهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهاً إدارة المستشفى باستدعاء ذوي المرضى، وإبلاغهم بوجود الحالات بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم مؤكداً استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وعدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لرجال الشرطة وجميع فريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد شن حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وبالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة بقيادة العميد محسن القلش رئيس المباحث، وفي حضور مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالزقازيق.

تم خلالها مداهمة مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ومحتجز به عدد كبير من المدمنين، وبعض المرضى النفسيين، ويديره أشخاص غير مؤهلين، والمكان غير مستوفى للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرضهم إلي الخطر الداهم، هذا بالإضافة إلي مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلي انتشار العدوى بين النزلاء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المنشأة وهي عبارة عن مسكن بدون لافتات مكون من ستة طوابق، كل طابق به شقة تتكون من ثلاثة غرف وريسبشن وحمام ومطبخ علي مساحة 120م، بعزبة أبو طه التابعة للوحدة المحلية ببني عامر مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة مركز الزقازيق، وإحتجاز مشرفي هذه المنشأة والبالغ عددهم 4 أشخاص للعرض علي النيابة العامة.