«التخطيط»: تجربة مصر التنموية بدأت تؤتي ثمارها فى خفض الديون

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تجربة مصر التنموية بدأت تؤتي ثمارها في تنفيذ مقترحات معالجة مشكلة المديونية وانعكاساتها الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري، مستعرضًا أهم ملامح التجربة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا مراعاة مصر في تجربتها التنموية في الأعوام السبعة الأخيرة ضرورة أن يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب عملية التثبيت عملية إصلاح هيكلي، متابعًا أن مصر لديها تاريخ كبير فيما يخص التثبيت الاقتصادي.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، احتفالية إطلاق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان " مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة"، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، بحضور د.علاء الدين زهران رئيس معهد التخطيط القومي، د.بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط  بالكويت، د.أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، مستشار هيئة التحرير ورئيس الجلسة.

واستطرد كمالي أن الدولة تستكمل هذه الإصلاحات من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية  والذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.
وتابع كمالي أنه بالتوازي لجهود الإصلاح الهيكلي فإن الدولة تعمل من خلال وزارة التخطيط على تحسين إدارة الاستثمار العام بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية، موضحًا أنه تحقيقًا لذلك حرصت الوزارة من خلال خطة عام 21/2022 على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة في هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة 75% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 535% مقارنة بعام 14/2015، كما شَهد عام 21/2022 ولأول مرّة تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه  تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة.

وتابع كمالي إن الاستثمارات العامة لعبت دورًا مُحفّزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا والتي أثّرت سلبًا على اقتصادات العالم كافة، موضحًا أنه رغم الأزمة فقد حقّق الاقتصاد المصري معدَّل نمو 3.6 % خلال (19/2020) مدفوعًا بالدور التحفيزي الذي لعبته الاستثمارات العامة في تقليل التداعيات السلبية للجائحة؛ حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، حيث بلغ معدل النمو 3,3% في عام 20/2021، ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.5 و5.7% في عام 21/2022.