ضبط مسجل خطر بحوزته 50 كيلو بانجو و9 أسلحة نارية بدمياط
نجح، اليوم السبت، رجال الأمن بدمياط في القبض على عنصر شديد الخطورة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وعدد من الأسلحة النارية بغرض الإتجار وترويجها على عملائه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة «صياد مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط - مُسجل جنائى سبق اتهامه فـى 35 قضية متنوعة»، بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، واتخاذه من بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته «50 كيلو جرام من مخدر البانجو، 9 قطع سلاح ناري» بندقية آلية مطموسة الأرقام، 2 بندقية خرطوش، طبنجة مطموسة الأرقام، 5 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية للإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
