الاتحاد الأوروبى يوافق على رصد 10 مليارات يورو لإسبانيا بموجب خطة التعافى
أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها أعطت موافقتها الأولية على رصد 10 مليارات يورو (11.3 مليار دولار) على شكل منح لإسبانيا، بموجب خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي.
وبموجب الخطة، سيحق لإسبانيا تلقي 70 مليار يورو على شكل منح جرى صرف 9 مليارات منها في وقت سابق.
والإفراج عن الأموال مشروط بأن تتخذ البلدان المستفيدة إجراءات ملموسة نحو اقتصاد يضع في اعتباره بدرجة أكبر معايير الحفاظ على البيئة والتحول الرقمي.
ويتعين الموافقة على المنحة الجديدة بشكل نهائي بعد مناقشات مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد آخر، بحث قادة بارزون من الاتحاد الأوروبي ودول رائدة بمنطقة غرب البلقان سبل معالجة التحديات التي تواجه الجانبين في قضايا الهجرة واللجوء وإدارة الحدود بجانب تبادل المعلومات الإقليمية وتعزيز التعاون المشترك في العديد من الملفات المهمة.
جاء ذلك في المنتدى الوزاري السنوي للاتحاد الأوروبي وغرب البلقان الذي انعقد قبل ساعات في مدينة بردو بري كرانجو بسلوفينيا بحضور عدد من كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي وممثلي الرئاسة الفرنسية والتشيكية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي ووزيري الداخلية والعدل في سلوفينيا.
وأفاد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع عبر الموقع الرسمي لدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الغربية أعادا التأكيد على أن إدارة الهجرة هي تحدٍ مشترك يجب معالجته في شراكات وثيقة، وقال: «إن التعاون البناء بين الجانبين حقق بالفعل نتائج واضحة وسيتم تعزيزه بشكل أكبر، أيضًا بدعم من وكالات العدل والشئون الداخلية في الاتحاد الأوروبي».
كما اتفق الوزراء على أن الجهود المبذولة لتعزيز إدارة الحدود وتكثيف تبادل المعلومات الإقليمية تظل أولوية قصوى، وفي هذا السياق، وافق الاتحاد الأوروبي وشركاء غرب البلقان على مواصلة عملهم لتطوير أنظمة قابلة للتشغيل البيني لتحديد وتسجيل تدفقات الهجرة المختلطة، بينما كررت المفوضية الأوروبية استعدادها لتقديم الدعم الفني.
وتبادل الحاضرون الآراء حول التقدم الذي أحرزته دول غرب البلقان في ظروف الاستقبال وأنظمة اللجوء الخاصة بهم.
وشدد الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى التخطيط الجيد للطوارئ في حالة زيادة تدفقات الهجرة، والتزم المشاركون بتعزيز التعاون في مكافحة تهريب المهاجرين.
وأكد الاتحاد أيضًا على أهمية تعزيز أنظمة العودة، بما في ذلك إبرام اتفاقيات إعادة القبول مع بلدان المنشأ الرئيسية.
