إعفاء من رسوم القومسيون الطبى.. تسهيلات بالخدمات الصحية لذويدى الإعاقة
يحتفل العالم، اليوم الجمعة، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويأتي قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليؤكد ويضمن لتلك الفئة حقوقهم داخل الدولة المصرية.
وأوضح القانون عددا من الأهداف التي جاء لتحقيقها أبرزها تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
ووضع القانون أمام وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس عدد من الالتزامات أهمها مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل مع مختلف الإعاقات.
ويجب في جميع الأحوال الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويُعفى الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التي حصل عليها الشخص ذوي الإعاقة من قبل واستبدالها بأخرى.
وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.
واستحدث القانون ضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يسمى ببطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي.
