الحزب التقدمي الاشتراكي: الانتخابات النيابية ستجري وتمديد ولاية عون غير دستوري

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اليوم، إنه بالنسبة لمسألة دول الخليج، لا يمكن أن نعاقب جميع الشعب اللبناني، لأن هناك جهة واحدة محسوبة على حزب الله، وفي الواقع لا يؤيده جميع اللبنانيين. 

وتابع جنبلاط: «أود أن يحيي السعوديون تقاليدهم وأن يستأنف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عادات والده وأعمامه الذين قضوا حياتهم في لبنان وعرفوا بيروت جيدا إنهم يتخلون عن البلاد للإيرانيين، وهؤلاء يفعلون ما يريدون هذا ليس منطقيا».

وأوضح جنبلاط أن هناك خطأ فادح ارتكبه وزير الإعلام جورج قرداحي، وباستقالته لن يكون هناك مجلس للوزراء، مؤكدا أن هذا ليس منطقيا. 

 ولفت جنبلاط إلى أن هناك ربط بين عقد جلسة مجلس الوزراء وبين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، متابعا هذا سخيف، وبصرف النظر عن انفجار المرفأ، فإن لبنان شهد 36 عملية اغتيال سياسية، ناهيك عن محاولة اغتيال كل من مروان حماده وإلياس المر ومي شدياق وهذا يرفع العدد إلى 39، ثم هناك الاغتيال الجماعي في 4 أغسطس، وكل هذا مر من دون أي مذكرة توقيف، باستثناء واحدة.

وشدد جنبلاط على أن البرلمان لن يطلب من الرئيس اللبناني ميشال عون البقاء في منصبه بتاتا، وسيكون هناك دائما أغلبية أو أقلية كي تقول لا.

وتابع جنبلاط «كنا 29 نائبا في السابق وقلنا لا لتمديد ولاية إميل لحود في العام 2004 وبالتالي لا يمكن لعون أن يعارض رغبتنا في نهاية عهده، وعليه أن يرحل».

 واعتبر جنبلاط أن تمديد ولاية عون سيكون تصرفا غير دستوري، لافتا إلى أن طموح عون السياسي الحقيقي هو تسليم السلطة بطريقة غير دستورية إلى صهره، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الرغم من كل الصعاب والعقبات، مستدركا ولكنني لا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات يمكن أن يمنع ذلك، إضافة إلى الشارع اللبناني الذي سئم من هذه السلطة".

وحول احتمال عدم إجراء الانتخابات التشريعية، أكد أن الانتخابات ستجري، لكن التيار الوطني الحر يريد تعديل القانون الحالي وهذا يعني أنه سيتعين علينا العودة إلى القانون القديم، وأن المغتربين سيتمكنون فقط من انتخاب ستة نواب يمثلون ست قارات وهنا لا أدرى كيف سنقسمهم. الأمر سخيف ببساطة. والهدف الحقيقي هو الحد من فعالية تصويت المغتربين".