أبطال التحدي.. أشرف مرعى: السيسى حوّل الاهتمام بأصحاب الهمم من قضية إنسانية إلى نهج حقوقى
قال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الشريحة من المجتمع وقضاياها، بعدما حول الرئيس السيسى الاهتمام بها من مجرد التعاطف الإنسانى إلى نهج حقوقى يتضمن إجراءات عملية لإزالة كل ما يحول دون مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.
وأوضح «مرعى»، خلال حواره مع «الدستور»، بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، الموافق الـ٣ من ديسمبر من كل عام، أن المجلس ينظم حاليًا بعض اللقاءات لمناقشة مشكلات القانون الخاص بحماية حقوق ذوى الإعاقة لسنة ٢٠١٨، بعد ورود شكاوى بشأنه وطلب تعديله، بالإضافة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختلفة لتدريب العاملين بها على التعامل مع ذوى الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات لهم.
■ يحتفل العالم فى الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.. كيف ترى جهود الدولة لرعاية هذه الفئة؟
- الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الشريحة من المجتمع وقضاياها، بعدما حول الرئيس السيسى الاهتمام بها من مجرد التعاطف الإنسانى إلى نهج حقوقى يتضمن إجراءات عملية لإزالة كل ما يحول دون مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.
فمنذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد لم يخل مؤتمر واحد من مؤتمرات الشباب من تمثيل مشرف للأشخاص ذوى الإعاقة، إيمانًا منه بضرورة الاستماع لأفكارهم ومشاركتهم فى النقاشات العامة، وهذا الاهتمام انعكس على أداء الوزارات ووضع قضايا الإعاقة على أجندتها، مع العمل لضمان تمكينهم ودمجهم فى المجتمع.
ويمكن رصد ذلك فى تقديم الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية لهم، وإتاحة كل الخدمات أمامهم، سواء كانت صحية أو تعليمية أو تكنولوجية وغيرها، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما أتاحت الدولة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، وبمقتضاه يتم تقديم العديد من المميزات للمعاقين من وزارة التضامن، وذلك ضمن رؤية الدولة لتمكين ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.
■ ما أهم أنشطة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال هذا العام؟
- عام ٢٠٢١ كان له طابع خاص فى ظل أوضاع جائحة كورونا العالمية، التى لا يزال العالم يعانى من آثارها حتى الآن، ورغم ذلك كانت هناك أنشطة وتحركات مختلفة ومشاركات متعددة من المجلس فى عدد من الموضوعات والقضايا الخاصة بطبيعة عمله.
فعلى المستوى العام، شارك المجلس فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتباره عضوًا فى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التى يترأسها السيد وزير الخارجية، كما شارك فى وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة فى مارس ٢٠٢١، وكذلك فى برنامج دعم الأطفال وتمكين أسرهم، الذى ينظمه المجلس القومى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية.
وشارك المجلس، أيضًا، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥٢، من خلال جناح توعوى، ضم عددًا من المطبوعات التى أنتجها المجلس بهدف نشر الوعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مطبوعات تم تحويل نصوصها المكتوبة إلى سمعية، وفى جناحه الخاص استقبل المجلس عددًا كبيرًا من الزائرين، وأجاب عن استفسارات كثير من المواطنين عن أنشطته وعن الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.
وتم، أيضًا، التعاون بين المجلس والأزهر الشريف، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، لتوفير الترجمة للغة الإشارة لندوات جناح الأزهر ولزائرى الجناح.
وعلى المستوى التشريعى، شكل المجلس لجانًا نوعية لدراسة التعديلات المقترحة على مواد القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما شارك ضمن الوفد الرسمى لمصر فى أعمال الدورة الـ١٤ لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وشارك المجلس فى تعديل قانون المرور، فى إطار التعاون مع مجلس النواب، وفى ضوء المواد المقترحة من وزارة الداخلية، مع إبداء الرأى حول بعض المواد، ما أسفر عن استبدال بعض المصطلحات والألفاظ المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشة استحقاق رخصة لمركبات السعة البسيطة، التى يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة.
■ هل يعتزم المجلس تقديم مقترحات لتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة؟
- فى ضوء اختصاصات المجلس وإبداء الرأى، ننظم حاليًا بعض اللقاءات حول هذا القانون الخاص بحماية حقوق ذوى الإعاقة، خاصة بعد ورود شكاوى بشأنه.
ونعمل حاليًا على إعداد دراسة استقصائية بمناسبة مرور ٣ سنوات على تطبيق القانون، لمناقشة سلبياته وإيجابياته، مع إجراء حوار مجتمعى بين جميع الأطراف المعنية، ومناقشة النتائج لطلب تعديل تشريعى، سواء فى القانون أو فى لائحته التنفيذية.
■ ماذا عن دور المجلس على الساحة الدولية؟
- المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة من ضمن الأعضاء فى اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، لذا يتولى إعداد الردود على الأسئلة والاستبيانات الواردة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية.
ويشارك المجلس فى إعداد استبيان خطة عمل مصر الأولى حول أجندة المرأة والسلم والأمن، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة، كما شارك بالحُضور فى المؤتمر الافتراضى الخاص بمنظمة اليونيسف العالمية حول إطلاق التقرير العالمى بالأطفال ذوى الإعاقة، الذى عُقد فى نوفمبر ٢٠٢١.
وشارك، أيضًا، فى إعداد ملف جمهورية مصر العربية «تقرير منتصف المدة المعتزم خلال عام ٢٠٢٢»، الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مع متابعة تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر، فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل لعام ٢٠١٩.
وشارك، كذلك، فى اجتماع الطاولة المستديرة لليونيسف والجامعة الأمريكية بالقاهرة فى نوفمبر ٢٠٢١، وأبدى الرأى فى مشروع قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوى الإعاقة «التنمر»، وأيضًا فى مشروع قانون المالية العامة الموحد، وكذلك فى مشروع قانونى المرور والطفل.
ونظم المجلس لقاءً موسعًا من خلال تقنية «ZOOM» لمناقشة المبادئ التوجيهية لنفاذ الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إلى التكنولوجيا، تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمى للغة برايل، ومولد مبتكرها لويس برايل.
■ كيف يجرى التنسيق مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات التى تهم المجلس؟
- نفذ المجلس عددًا من المبادرات واللقاءات مع الوزارات والهيئات المختلفة، طبقًا لبروتوكولات التعاون بين الجانبين، كما درب العاملين بالوزارات لتسهيل تعامل الأشخاص ذوى الإعاقة مع الجهات الحكومية.
وفى ذلك الإطار، درب المجلس موظفى وزارة العدل بمختلف المحاكم على لغة الإشارة، وذلك فى إطار التعاون القائم بين الجانبين، وكذلك تولى تدريب وتعليم لغة الإشارة لعدد من العاملين بالإدارات العامة لرضاء المنتفعين بفروع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر، ومديريات التضامن الاجتماعى بمدن القناة وغيرها.
■ ماذا عن دوركم فى حل مشكلات ذوى الإعاقة مع الجهات المختلفة؟
- بالنسبة للطلاب ذوى الإعاقة بالجامعات، نجحنا فى توفير الخدمات لهم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، كما تم التواصل مع البنك المركزى لمراعاة سهولة استخدام العملات التى يجرى إصدارها للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وهناك تعاون أيضًا مع جهات الاستدلال والتحرى والتحقيق فى النيابة العامة ووزارة الداخلية فى بعض القضايا الجنائية التى يكون المتهم أو المجنى عليهم من ذوى الإعاقة.
كما يشارك المجلس بالرأى وتحديد الأولويات فى تطبيق مبادرة إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوى الإعاقة، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين المجلس ووزارة التنمية المحلية.
■ ماذا عن التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى؟
- هناك تعاون وثيق بين المجلس وهذه المنظمات، ومن بينها مؤسسة «هانس زايدل» الألمانية، خاصة فى تدريب ممثلى الوزارات على لغة الإشارة، وفى طباعة وإنتاج عدد من الكتيبات لنشر الوعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وهناك تعاون أيضًا مع مجموعة من الجمعيات الأهلية لتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة على ريادة الأعمال والعمل الحر، مع العمل على رفع كفاءة المؤسسات المعنية بقضايا الاندماج والتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم للمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الاقتصادية.
■ ما أهم موضوعات الشكاوى التى ترد للمجلس حاليًا؟
- المجلس يتلقى العديد من الشكاوى، سواء من خلال حضور الأشخاص إلى مقره، أو من خلال الرقم المختصر ١٦٧٦٣، المتصل بشكاوى مجلس الوزراء، وأبرز الشكاوى تدور حول الاستفسارات عن بطاقة الخدمات لذوى الإعاقة، أو التوعية بشأن كيفية الحصول على لقاح كورونا، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالسكن والوظائف والخدمات وغيرها.
