فقيه قانونى: قانون مواجهة الأوبئة والجوائح خطوة استباقية لمواجهة الأزمات

قال الدكتور حامد عبداللطيف الهدهد، الفقيه القانوني أمين تنظيم حزب «حماة الوطن» بالجيزة، إن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي أقره الرئيس السيسي، يعد خطوة استباقية لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها فيروس كورونا وظهور متحور أوميكرون، مشيرا إلى أن هذه التشريعات تعكس رؤية الدولة واستعدادها لمواجهة الأزمات.

وأضاف "الهدهد"، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية أقرت عددا من القوانين والتشريعات الهامة، لعل أبرزها قانون الأوبئة، مشيرا إلى أن هناك بنية تشريعية قوية تستطيع أن تحمي الدولة ومؤسساتها في وقت الجوائح الصحية وانتشار الأوبئة.

وثمّن الهدهد التدابير والصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء في القانون، والتي من بينها  تعطيل العمل جزئيا أو كليا في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد، وتحديد مواعيد غلق وفتح المحال العامة، لافتا إلى أن الهدف من هذا القانون هو المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار الفقيه القانوني إلى أن القانون يتضمن ضمانات اجتماعية واقتصادية للمواطنين، من بينها تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والضرائب من أجل التسهيل على المواطنين، ومن الممكن إيقاف استيراد بعض المواد أو حظر دخول بعض البلاد بسبب الجائحة وغيرها من الأمور التنظيمية التي لا بد من أن يعلمها الجميع في حالات حدوث أي جائحة أو وباء.

وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الجاري، على القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ويتكون القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

كما يتضمن القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

وينص القانون على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض ويصدر بها قرار من رئيسها.

كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى، حسب الأحوال.