نائب رئيس غرفة «مواد البناء»: برامج إعادة الإعمار أنعشت صادراتنا
قال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن خطة الغرفة خلال دورة ٢٠٢١-٢٠٢٥ تتضمن كثيرًا من التغيرات الجذرية التى تستهدف تطوير وميكنة الخدمات فى القطاعات والتعاملات.
وأضاف لـ«الدستور»، أن الغرفة ستبرم بروتوكول تعاون وتدريب مع جامعات مصرية؛ لربط جهات البحث العلمى بجهات الإنتاج، وهى استراتيجية جديدة تستهدف تطوير المنتجات المحلية، كما تعمل على ميكنة وتطوير الخدمات وعقد سلسلة من الدورات التدريبية للارتقاء بمستوى المصنعين والتجار، وإطلاعهم على أحدث الأساليب العلمية.
وعن دعم الصادرات، أشار «الدسوقى» إلى أن هناك مطالب من المصنعين بزيادة نسبة المساندة التصديرية، مقارنة بالدول الخارجية لرفع التنافسية، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف تكثيف إرسال بعثات تجارية لدول الاتحاد الإفريقى، وإقامة معارض ثنائية.
وأوضح أن هناك خطة موسعة للمشاركة فى المعارض الدولية تستهدف الترويج للصادرات المصرية، أهمها معرض بدولتى كينيا وتنزانيا، فى أبريل المقبل، كما سيتم المشاركة فى معارض لقطاع مواد البناء بدولتى نيجيريا ودول جنوب القارة الإفريقية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وكشف «الدسوقى» عن خطة لفتح أسواق جديدة لمواد البناء، فى الفترة المقبلة تستهدف دول شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى الاعتماد على العلاقات الطيبة بين مصر ودول الخليج لزيادة الصادرات.
وتوقع أن تحقق الصادرات المصرية فى عام ٢٠٢٢ نموًا بنسبة ٢٣٪، وأن تتجاوز القيمة نحو ٣ مليارات دولار فى مواد البناء، متوقعًا أن تتجاوز قيمة الصادرات بنهاية العام الحالى مليارى دولار.
وأشار «الدسوقى» إلى أن الطلب التصديرى مرتفع بقطاعات المواد العازلة، وقطاع الحراريات الزجاجية والأسمنت والرخام والسيراميك والمواد العازلة.
وقال إن قيمة الصادرات ارتفعت بنحو ٣٣ مليون جنيه حتى سبتمبر الماضى، مع توقعات أن تصل إلى ٤٠ مليون جنيه بنهاية العام الحالى، كما كشف عن فتح أسواق جديدة فى قطاع المواد العازلة بدول شرق آسيا، خاصة تايوان وفيتنام وأمريكا اللاتينية.
وأضاف أن برامج إعادة الإعمار التى تشارك مصر بها أنعشت الصادرات المصرية فى جميع القطاعات وأبرزها مواد البناء، لافتًا إلى أن ليبيا هى أكبر دولة إفريقية تستورد مواد بناء من مصر، ومتوقع أن ترتفع نسب التصدير خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن أن قطاع مواد البناء من أبرز القطاعات التى تشهد رواجًا بسبب النهضة التى تشهدها مصر فى المدن الجديدة والكبارى والمنشآت والمشروعات القومية، لافتًا إلى أنه قطاع واعد يلبى احتياجات مصر.
وطالب بضرورة تسهيل قوانين المحاجر وعمليات دفع الرسوم، وإسقاط الضرائب على المعدات وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع التى تنتج مواد البناء، وتسهيل إجراءات دخول مستلزمات الإنتاج، والتركيز على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة تمثل نسبة ٦٠٪ من أعضاء غرفة مواد البناء القابلة للزيادة، وأن القطاع يلقى اهتمامًا من الدولة بشكل عام، خاصة جهاز تنمية المشروعات.
