«خليفة»: قانون الوقاية من كورونا منصفًا للعاملين بالقطاع الخاص

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قانون تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الأوبئة والجوائح الصحية، والذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، جاء في وقته المناسب، حيث يعتبر خطوة استباقية جيدة لما تنتظره دول العالم خلال الفترة المقبلة، من توقعات بانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأضاف خليفة لـ"الدستور"، أن القانون جاء منصفا للعاملين بالقطاع الخاص، بمساواتهم بالعاملين بالدولة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يترك الأمر لرؤية صاحب العمل، والذي كان يفضل مصلحة استمرار منشآته على صحة العامل.

وطالب الجهات الرقابية المعنية سواء من مفتشي وزارة القوى العاملة، أو مفتشين المحليات بضرورة تكثيف حملاتهم على المنشآت المخالفة لتطبيق القانون.

إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون 152 لسنة2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ويجيز القانون لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير، وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة، وتعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

وأيضا، تعطيل الدراسة لمدة محددةجزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية 

ومن التدابير أيضا، تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة، وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها، وتنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة، وحظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص، وكذا إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.