الانتخابات المحلية في الجزائر ثالث محطةّ للرئيس تبون لتكريس طي صفحة بوتفليقة

بدأ الناخبون الجزائريون اليوم السبت في التصويت في انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية، تشكل مرحلة مهمة للرئيس عبد المجيد تبون لطي صفحة حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

وفتحت مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة (07,00 ت غ) كما في متوسطة باستور بوسط العاصمة الجزائرية، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. على ان تغلق في الساعة 19,00 (18,00 ت غ) كما ينص على ذلك القانون.

وعبر الرئيس تبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية مساء الجمعة، عن تفاؤله بارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات النيابية، وقال "نتمنى أن تكون مشاركة" كبيرة. 

وأضاف "ربما المجلس الشعبي الوطني لا يهم الناس كثيرا لكن الانتخابات المحلية تخص اختيار من يسير يوميات المواطن".

واتسمت الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع بالفتور في العاصمة كما في المناطق الأخرى. 

وعلقت بعض الملصقات وعقدت تجمعات داخل قاعات مغلقة، ولم ينشط كثيرا المرشحون لشغل مناصب في مجالس 1541 بلدية و58 ولاية.

وانطلقت عملية التصويت الأربعاء في المناطق النائية في أكبر بلد في القارة الإفريقية، غداة نهاية الحملة الانتخابية، كما ينص القانون.

وتقدم لانتخابات مجالس البلديات 115230 مرشحا، بمعدل أربعة مرشحين عن كل مقعد، بينما ترشح للمجالس الولائية 18910 شخص، أي ثمانية مرشحين عن كل مقعد، ولا تمثل النساء سوى 15% من المرشحين، بحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات.

وقامت السلطات بحملة دعائية واسعة عبر المساحات الإعلانية في المدن ووسائل الإعلام تحت شعار "تريد التغيير، ابصم وأتمم البناء المؤسساتي" لحض الجزائريين على التصويت.

وينتقد المحلل السياسي محمد هنّاد هذا الشعار و"الثقافة السياسية" التي يحملها.

ويوضح لوكالة فرنس برس "هذه ليست من قبيل المعاملة الشريفة المستندة إلى قيم المواطنة، بلغ عناد السلطة مستوى مرَضيا حقيقة بحيث صارت أكثر تماديا في فرض إرادتها على الرغم من النتائج غير المشرفة المسجلة في المواعيد الانتخابية الثلاثة السابقة".

وهذه ثالث انتخابات تجري في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن عشرين سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه حراك شعبي بدأ في فبراير 2019 الى الاستقالة، وتوفي في 17 سبتمبر 2021 بعد مرض طويل أقعده لسنوات.

وانتخب تبون في ديسمبر 2019 بنسبة 58 في المئة من أصوات الناخبين، وبمشاركة لم تتعد 40 في المئة.

وفي مرحلة أولى، أجرى استفتاء على تعديل الدستور في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 صوت عليه فقط 23,7 في المئة من الناخبين من أكثر من 23 مليون ناخب.

في 12 يونيو، جرت انتخابات تشريعية مبكرة شهدت نسبة امتناع عن التصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الجزائرية، إذ لم ينتخب سوى 23%.

لكن يتوقع أن تجذب المحطة الانتخابية الثالثة عددا أكبر من الناخبين.

وشدد تبون على أهمية مصداقية الانتخابات ونزاهتها، واستجابتها للتغيير الذي طالب به الحراك الشعبي.