البرلمان الإيطالى: التعاون بين روما وباريس مهم فى ليبيا
قال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير) أدولفو أورسو، اليوم الخميس، إن تعزيز المحور بين إيطاليا وفرنسا في قضايا مثل الأمن والدفاع يعود للحكومة ثم البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة تشرف على قضايا الأمن القومي، وتحقق حاليا في تقصي الحقائق عن تطور الدفاع الأوروبي، وبالتالي حول الدور الذي يمكن أن تلعبه صناعة الدفاع الإيطالية في هذا السياق.
وقال النائب الإيطالي، إنهم استمعوا أمس إلى الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو الإيطالية أليساندرو بروفومو، واليوم هناك جلسة استماع حول تحقيق تقصي الحقائق الذي قامت بتنشيطه اللجنة حول أمن الطاقة في مرحلة التحول البيئي مثل ما استمعوا الأسبوع الماضي لوكالة الفضاء الإيطالية، وذلك بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.
وشدد أورسو على أن تحقيقات تقصي الحقائق الثلاث التي يعلمون عليها تتعلق بقضايا المعاهدة مثل ما يلاحظه المراقبون الخارجيون، وهي الفضاء والطاقة وصناعة الدفاع.
وبشأن الوضع في ليبيا أوضح النائب الإيطالي أن ممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كويبش قدم استقالته أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي ومن الواضح أن هناك مشكلات بشأن مسار الانتخابات المقررة بالفعل، مشيرا إلى التعاون بين إيطاليا وفرنسا ضروري جداً، مضيفا "ليبيا هي المكان الذي يقاس فيه كل شيء والتعاون بين بلدينا وكذلك طموح الاتحاد لتحقيق دفاع أوروبي".
واعتبر أورسو أن منطقة الساحل الإفريقي هي منطقة التوسع الأكبر للإرهاب بعد سقوط كابول، لكن يجب الاهتمام بما يحدث في إثيوبيا، وبالتالي في القرن الإفريقي وهي المنطقة الاستراتيجية لإيطاليا وأوروبا.
وأضاف: "أديس أبابا تعد مقر للمنظمات الأفريقية والقوات المسلحة الإثيوبية كانت حتى الآن العمود الفقري للعديد من بعثات السلام وتحقيق الاستقرار في إفريقيا، وتوجد حرب أهلية عرقية الآن والتي تخاطر بأن تصبح حتى دينية برميل بارود فيما ينبغي أن نمنعها من الانفجار مع تداعيات خطيرة جداً وليس فقط على تدفقات الهجرة".
وأوضح النائب الإيطالي أنهم قدموا في كوباسير تقريرًا إلى البرلمان حول كيفية التصدي بشكل أفضل ما أسماه بظاهرة التطرف الإسلامي المتنامية، معتبرا أن الحدود الجديدة للإرهاب، كما يظهر من الأحداث الأخيرة في أوروبا والاعتقالات الأخيرة في إيطاليا كما ناقشوا أيضاً ضرورة اعتبار حيازة مواد جهادية للتمهيد لنشاط إرهابي جريمة.
وبشأن قضية أمن الطاقة أوضح أن منظورهم يتعلق دائما بالأمن القومي وفي هذه الحالة يرتبط بالإمداد وبالتالي تنويع المصادر ومناطق التوريد، ولكن أيضًا التكاليف وبالتالي استدامة النظام، فيما تعد عناصر من الواجب ضمانها أيضاً في مرحلة التحول البيئي كما الخيارات الأوروبية حول تصنيف التكنولوجيا ستكون حاسمة.
