مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش حاليًا عصرها الذهبى بفضل الإرادة السياسية الداعمة

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم بكلمة مسجلة فى فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول "القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات فى افريقيا" والمنعقد فى كينشاسا.

حيث استهلت كلمتها بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات فى قضية هامة للغاية ولها تأثير قوى ومباشر على تحقيق  التقدم والتنمية المستدامة بدولنا الإفريقية.. وهى قضية القضاء علي العنف ضد المرأة.. فلا يمكن تحقيق التقدم لأى مجتمع يعانى نصفه من العنف والتمييز.

وعبرت عن سعادتها أن يتزامن المؤتمر مع بدء حملة الستة عشر يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.. تلك الحملة العالمية التى تستهدف رفع الوعى المجتمعى بالقضية.. وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

وأكدت مايا أن المرأة المصرية تعيش حالياً عصرها الذهبى بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها.. فلقد حققت مصر طفرةً غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. حيث اشتمل الدستورُ المصرى لعام 2014 على أكثرِ من 20 مادةً دستوريةً لضمانِ حقوقِ المرأةِ في شتى مجالاتِ الحياةِ.. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصريةِ"، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية.

وتعد مصر الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجيةَ الوطنيةً لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يوافق أهداف التنميةِ المستدامة، حيث أقرها رئيس الجمهورية  في عام 2017  كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على  أربعة محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة..  وتم إنشاء "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

كما استعرضت رئيسة المجلس التقدم الذى أحرزته مصر فى ملف مناهضة العنف ضد المرأة .. موضحة ان نص المادة 11 من الدستور جاء ينص على بأن: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف..."، وأكدت أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية.

ومن بين اختصاصات المجلس القومي للمرأة تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.

أضافت رئيسة المجلس أن النصوص الدستورية تم ترجمتها فى العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محوراً خاصاً للحماية من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.. كما تبنت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وصدرت استراتيجيات وطنية لمكافحة كل من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والقضاء علي الزواج المبكر ومكافحة الاتجار بالبشر.

مؤخراً أُطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وفي إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت مصر أول دولة في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدر سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19، وأول دولة على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التي تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة.

وقد أصدر برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا أكد أن مصر هى الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التى تتخذُ تدابيرَ تراعى احتياجات المرأة فى ظل الجائحة.

وقد تم إصدارُ خمسة تقارير رصدت ١٦٥ سياسةً وإجراءً وقائيًا داعمًا للمرأة المصرية منذ مارس 2020 وحتى يناير 2021.

واعتمدت الجمعيةُ العامةُ للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا مصريًا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات.

وظهرت الحماية القانونية للمرأة عبر إقرار حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية حيث تم تجريم الحرمان من الميراث.. وتم تعديل المواد المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتم تجريم الخطف والافعال الفاضحة العلنية وغير العلنية والتمييز.. وصدر قانون بتجريم كافة أشكال وصور الاتجار بالبشر.. وقانون بتجريم تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، وشدد عقوبتها إذا كان من بين المهاجرين المهربين نساءً.
كما صدر قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كأول تشريع مصري، يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت ومواقع الاتصالات الالكترونية بما يغطى الجرائم التى تقع على المرأة من تحرش وتتبع وانتهاك للخصوصية الأشخاص.. كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة وخلال العام الجارى صدر قانون بتغليظ وتوسيع نطاق التجريم في جرائم تشويه الأعضاء التناسلية.

أشارت إلى أن مصر تبنت مؤخرا مجموعة إجراءات وسياساتٍ تنفيذيةٍ هامة في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرار رئيس مجلسِ الوزراء باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ للحمايةِ من العنف ضدَّ المرأة.. حيث يتم إنشاءُ مقرٍّ مجمعٍ لخدماتِ الجهاتِ والوزارات المعنية في مكانٍ واحدٍ تسهيلاً للإجراءات المتبعة.. وتم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة .. وميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة.. وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات.. ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية.. ووحدة لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل وأقسام بمديريات وزارة الداخلية ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.. ومدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة.

وتم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.. وتستهدف حزمة الخدمات العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية.

ختامًا، عبرت عن أمنياتها أن نشهد اليوم الذى نحتفل فيه بأن تصبح قارتنا الإفريقية نموذجاً لمجتمعات آمنة وخالية من العنف ضد المرأة. 

واقتبست كلمات للرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه "لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها.