اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تواصل مباحثات إخراج المرتزقة

تواصل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعاتها التي تهدف تنفيذ الخطة المتفق عليها في جنيف قبل نحو أسبوعين؛ للعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وبدأت في العاصمة التونسية أمس اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 بمشاركة البعثة الأممية في ليبيا وبعثة الاتحاد الأفريقي، وبحسب ما تم الإعلان عنه فإن اللجنة ستبحث على مدى يومين ملف إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة إلى بحث ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتأتي الجولة الجديدة لاجتماع اللجنة العسكرية هذا عقب اجتماع سابق جرى في العاصمة المصرية القاهرة مطلع نوفمبر الجاري،  بحضور ممثلين عن دول السودان وتشاد والنيجر، في سبيل حثّ الدول الثلاث على العمل مع اللجنة العسكرية ومن في خلفياتها؛ لإخراج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة، خصوصاً الموجودة في الجنوب، مع ضرورة تسوية أوضاعها سياسياً واجتماعياً في بلدانها الأم.

وأبدى ممثلو دول السودان وتشاد والنيجر، بحسب البيان الختامى للاجتماع - استعدادهم التام للتنسيق والتعاون، الذى يكفل خروج كافة المقاتلين الأجانب الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضى الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضى الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

كما تأتي جولة اجتماعات اللجنة العسكرية عقب مشاركتها في مؤتمر باريس الذي عقد في 12 نوفمبر الجاري، الذي تم التطرق فيه إلى حتميات المسار العسكري، باعتبار الأزمة الليبية أزمة أمنية بالأساس، وتتطلب حلاً يضمن جمع السلاح وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد الجيش وإنهاء الميليشيات.

وتعقد الآن، جلسة لمجلس الأمن لبحث التطورات الليبية، وقد أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش خلال إحاطته، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وكرر كوبيش دعوة جميع الأطراف الليبية والمرشحين إلى الوفاء بالتزاماتهم إزاء إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والالتزام بشكل علني باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، والامتناع عن استخدام خطاب الكراهية أو الانتقام والتهديدات والتحريض على العنف والمقاطعة، وقبول نتائج الانتخابات، والتمسك بالتزامهم بمدونة السلوك التي أعدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكد المبعوث الأممي على أهمية تجنب أي فراغ في السلطة، وأن انتقال السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة، ينبغي أن يتم بعد إعلان المفوضية للنتائج النهائية بشكل متزامن لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.