مذكرة تفاهم بين الأردن وإسرائيل لإنتاج 600 ميجاوات من الطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل والأردن وقعا اتفاقا للتعاون في مجالي المياه والطاقة.

وقالت الوزارة إن الدولتين وقعتا مذكرة تفاهم ينتج الأردن بموجبها 600 ميجاوات من الطاقة المتجددة لصالح إسرائيل.

وبحسب الوزارة كان من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق قبل أسبوعين خلال انعقاد مؤتمر المناخ في غلاسكو، وأن العاهل الأردني وافق على التوقيع على الاتفاق، لكن رئيس الحكومة نفتالي بينيت طلب تأجيل عملية التوقيع.

يذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد سوق مختلط تلعب فيه الحكومة دورا مهما، جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص المتطور، ويتضمن صناعة مزدهرة وقطاعات الخدمات.

وتشمل قطاعات الصناعة الرئيسية في إسرائيل صناعة التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك)، والصناعات العسكرية، والسياحة، ومعالجة المعادن وصناعة الكيماويات، والمعدات الطبية وصناعة الألماس.

وابتداء من منتصف الثمانينيات، انتقل الاقتصاد الإسرائيلي من اقتصاد اشتراكي مركزي مع قطاع عام واسع وعبء ضريبي كبير، إلى اتجاه اقتصاد سوق أكثر تنافسية، حيث اتخذت الحكومات الإسرائيلية إجراءات الخصخصة، وتحرير سوق الصرف الأجنبي، وخفض العبء الضريبي على الواردات وخفض ضريبة الدخل وضريبة الشراء تدريجيا.

في إسرائيل، لا تزال هناك احتكارات حكومية كبيرة، بما في ذلك شركة الكهرباء الإسرائيلية وهيئة الشحن والموانئ.

كما يتمتع القطاع الخاص بهيمنة احتكارية لعدد من المجموعات القابضة التي تسيطر على عدد كبير من الشركات في إسرائيل في مجالات مختلفة.

وكغيرها من البلدان، أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 2.6% مقارنة بعام 2019، وهو معدل أقل بالمقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

مع ذلك، وبحسب تقرير لموقع "كالكاليست" الاقتصادي العبري صدر مطلع يونيو الماضي، فإن العام 2020 كان ثاني أفضل عام في تاريخ صادرات الأسلحة الإسرائيلية (الصناعات العسكرية)، حيث قفزت تلك الصادرات بنحو 14% وصولا إلى 8.3 مليارات دولار.

وقال التقرير: "يتصلون بنا من كل أنحاء العالم لشراء صواريخ: تحديدا في زمن أزمة صحية عالمية وصلت الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى 8.3 مليارات دولار بارتفاع 13.7% مقابل 2019. وبلغت ذروة الصادرات العسكرية في 2017 عندما بلغت 9.3 مليارات دولار.