الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى
بدأت مناقشات ومحاورات أعضاء اللجان فى مجلس النواب الأردنى، الذى عقد جلسته الأولى، والتى خصصت للقراءة الخاصة، البداية، التى تأتى استجابة لإرادة الملك عبدالله الثانى، الذى يريد أن يعيد ثقة الشعب الأردنى فى مجلس الأمة، بشقية «الأعيان» و«النواب».
الجلسة، عصف فكرى متفاوت الاتجاهات، يقرأ للمرة الأولى، المؤشرات العامة لعدد من مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، التى قدمتها الحكومة.
.. كعادة الملوك، أودع الملك الهاشمى عبدالله الثانى، أمانة مرحلة من أهم مراحل التاريخ السياسى والاجتماعى والفكرى والثقافة، عدا عن الاقتصادى والتنمية المستدامة سياسيا، أمام مجلس الأمة، أعاد ثقة الشعب والشارع الأردنى، ومصفوفة الرؤى الناظمة للحياة فى الدولة الأردنية، لتكون أمام وبين يد، فكر، وعقل، الأعيان والنواب، بحيث تتجسد قوة سياسية تشريعية، تتحد مع القوة التنفيذية، عونا مع السلطة القضائية.. جلالته قال فى خطاب العرش السامى، مخاطبا مجلس الأمة: أمامكم مسئولية مناقشة وإقرار قانونى الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية.
.. ونبه الملك، قاطعا على بعض القوى، والجماعات أى تغييب الحقائق والرؤية الهاشمية لبنى التغيير والإصلاح السياسى، فقال الملك بأريحية، إن عملية التحديث لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات فحسب بل هى عملية تطور اجتماعى وثقافى فى الأساس.
.. هنا حرك الملك، ثوابت مهمة، لا بد أن تعود إلى ممارسة أدوارها على أرض الواقع، وبالذات فى مجال التطور الاجتماعي، الذى ينشأ من تلاقى وتلاقح :
* أولا: استمرار النهج الأردنى، العربى الأصيل فى عملية التطور الاجتماعى، وبناء الفكر السياسى النظام للحياة الحزبية الوطنية القائمة بموجب الدستور والقوانين النافذة.
* ثانيًا: الثقافة الأردنية، التى تعنى بكل النتاج والموروث الحضارى الإنسانى، بكل القيم والدلالات والارتباط السامى بالثقافة العربية والتراث البشرى، بمعنى تلك الثقافة اللازمة لتدعيم الأجيال وطنيا وتوعيتهم بدورهم فى بناء البلد، وصون العرش.
الملك: على القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسئولياتها.
* ثالثًا: إقرار، بعد مناقشة حرة ونزيهة للقوانين التى ستكون محور التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية، بالذات قانونى الأحزاب والانتخاب، وهى قوانين أساسية فى مرحلة مؤثرة من تاريخ الأردن، دخولا فى المائة الثانية من كيان الدولة، برحيق وعطر هاشمى، يدعم ديمومتها ونبلها وفكرتها ومكانته أردنيا وعربيا ودوليا وأمميا.
.. من أجل ذلك، تترافق أدوات التغيير والإصلاح، مع تعديلات دستورية، هى من صلب البناء وأدوات للتواصل والحماية، للدولة، والشعب، وللقوى الناظمة فى مجلس الأمة، الأعيان والنواب، وأيضا للجهاز القضائى، كسلطة أساسية، محورها العدالة بكل ما تعنى.
.. فى خطاب العرش، أبرز الملك، رؤيتة التى تسمو، وتصبح من منافذ البناء والتنمية والثقافة الوطنية، عدا عن قوة وسلطة الإعلام الوطنى، فقال الملك: حان الوقت للارتقاء بوطننا إلى مراتب متقدمة تجعل كل الأردنيين يزدادون فخرا بانتمائهم لهذا الوطن العظيم.
.. وأن هذه الدولة الحرة التى أكملت مئة عام، من عمرها المديد ويحميها دستور عصرى ومتقدم ستبقى عصية على عبث العابثين وأطماع الطامعين.
.. ولأن «بلدنا.. المملكة النموذج»، أرادها الملك، على الدوام قصة بناء وكفاح سطرها الأردنيون بتضحياتهم، لهذا لابد من تكريم الشعب، بالمزيد من التعديلات التى تنظم وتضبط روافذ التغيير والديمقراطية وتعزز حرية العمل الحزبى والسياسى، فتؤشر التعديلات على ثلاث بنى رئيسية، صلبها وحراكها المقتضى الدستورى الذى، طالما أعلن وأصر جلالة الملك بانة يكفله، ويحرص عليك.. ولهذا فلا مبرر لماهية ما يثار فى السر والعلن عن طبيعة التعديلات الدستورية، التى أقرتها الحكومة وموضوع برغبة وإرادة ملكية أمام النواب والأعيان، للمناقشة، ثم إقرار ما يتم التوافق عليه،
لهذا، ومع أهمية التعديلات والبنى القائمة عليها، فلا ننسى أن جلالة الملك دعانا، دعا كل إنسان، ومثقف، وطبيب، ومعلم، وعامل، وجندى، لعدم : «الانتقاص من الإنجازات والتقليل من شأنها يعد إساءة بالغة لا يقبلها أحد».
.. تقوم التعديلات الدستورية التى قدمتها الحكومة، للمناقشة والقرار من قبل ممثلى الشعب الأردنى وأعيان الملك، على:
*البنية الأولى: تعديل وتغيير يطال الفكر فى الإدارة والمؤسسات الأمنية، بحيث يضاف لجهودها ومكانته وتاريخها الوطنى،«كيان»، لمجلس أمنى أردني، فاعل ضمن الرؤية الملكية الهاشمية، له مخرجات الداخلية والخارجية، عدا عن الأمنية الإقليمية.
*البنية الثانية: إعادة فهم الدستور الأردنى، بحيث يتم منح فرص النظر فى قوة ومكانة الدستور، بما أتاحه جلالة الملك، وبما يكفله كملك هاشمى، يصون العهد ويحمى التاج الهاشمى الملكى، وفق مقتضى العلاقات التى يحكمها الدستور، بين السلطات الثلاث.
*البنية الثالثة: التأكيد، على أن التعديلات، هى لأمور ضرورية تتماهى من تداعيات وأوضاع المملكة والمنطقة والشرق الأوسط، وذلك سعيا لاستشراف المستقبل ووضع حاضنة دستورى للشباب والمرأة ولم قدرات الشعب، فى مراحل التعافى والخروج من تداعيات الأزمات والأوبئة والخوف من واقع يؤزم عالمنا، وإقليمنا وجوارنا.
.. عندما أعلن الملك، وأصدر توجيهات للاعيان والنواب، والحكومة، للمناقشة «يعنى حرية قراءة الثابت والمتحول فى كل تعديل دستوري»، وأيضا للإقرار «دلالة على الثقة الملكية بمجلس الأمة بالنخب التى، تناقش وتحاور جلالة الملك، بروح النيل والوعى، والسمو على أى مخاوف أو أسرار، لهذا فالنتائج متاحة.. ويعلم جلالته أنه سيباركها، بعد مباركة الشعب الوفى».
